سؤال برلماني يفتح ملف “المساحات الخضراء” بالبيضاء: كيف انتقلت بقعة أرضية من ملكية الجماعة إلى منعش عقاري؟

الرباط/آخر خبر

دخلت قضية بقعة أرضية بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء ردهات مجلس النواب، بعدما وجه النائب البرلماني عادل البيطار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بتوضيح ملابسات “تحول” ملكية أرض كانت مخصصة لمساحة خضراء عمومية إلى ملكية خاصة.

وحسب نص السؤال الكتابي، فإن البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد C/8447، أثارت جدلاً واسعاً بعد انتقال ملكيتها من جماعة الدار البيضاء إلى إحدى شركات الإنعاش العقاري. وتكمن حساسية الملف في كون هذه الأرض كانت مخصصة سابقاً كـ**“مساحة خضراء” ذات نفع عام، وذلك بموجب المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية حول كيفية تغيير طبيعتها العقارية.

وأوضح البيطار أن الشركة المعنية استندت في استعادة ملكية الأرض إلى حكم صادر عن محكمة النقض سنة 2017، وقرار من المحكمة الإدارية. إلا أن البرلماني شدد على ضرورة فحص مدى احترام هذا الانتقال للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك التي تحمي المساحات الخضراء والملكيات الجماعية التي تخدم الساكنة.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتقديم إيضاحات حول:

• الوضعية الراهنة: هل آلت البقعة بشكل نهائي للمنعش العقاري، أم لا تزال هناك التزامات تحفظ حقوق الجماعة وساكنة المنطقة؟
• الشفافية: الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان الإنصاف في نقل ملكية الأراضي الجماعية.
• فتح تحقيق: دعوة للتحري في أي شبهات أو اختلالات إدارية قد تكون رافقت عملية التحويل ومدى مطابقتها لتشريعات المساحات الخضراء.

واختتم البيطار سؤاله بالتأكيد على حق الساكنة في بيئة سليمة ومساحات خضراء، متسائلاً عن التدابير الاستباقية التي ستتخذها الوزارة لضمان صيانة الملكيات الجماعية وتفادي تكرار مثل هذه النزاعات العقارية التي تمس بالمصلحة العامة.