نقابة التعليم (CDT) تهاجم “سياسة المماطلة” وتدعو الحكومة للوفاء بالتزامات “اتفاقات دجنبر”

الدار البيضاء /آخر خبر

 عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”خطاب التسويف” الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية بخصوص تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي. وجاء ذلك في بلاغ شديد اللهجة عقب اجتماع المكتب بالدار البيضاء، رصد فيه استمرار تعثر ملفات حيوية رغم مرور عام على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وجهت النقابة انتقادات لاذعة لمشروع “مؤسسات الريادة”، معتبرة أن الوزارة اعتمدت “مقاربة انفرادية” في تعميمه دون تقييم علمي وموضوعي. وأشار البلاغ إلى أن هذا النموذج أدى إلى مضاعفة الأعباء على هيئة التدريس في غياب تحفيز حقيقي، مما تسبب في “تجريب بيداغوجي” يفتقر للرؤية ويحد من قدرة المدرس على الابتكار.

طالب رفاق “جمال الإدريسي” بالتعجيل بتنزيل ما تبقى من النظام الأساسي، مع التركيز على نقاط مفصلية تشمل:

• الجانب المالي: صرف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، وإقرار تعويض شهري قار للعاملين بمؤسسات الريادة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.
• الجانب التنظيمي: تقليص ساعات العمل لكافة الفئات، وتحديد المهام بدقة، وإخراج النظام الأساسي الخاص بفئة المبرزين.
• المسار المهني: الإفراج عن ترقيات 2024، وتسوية وضعية الدكاترة لولوج إطار “أستاذ باحث”، ومعالجة ملفات ضحايا الزنزانة 11 والمقصيين من الدرجة الممتازة.

ولم يخلُ البلاغ من الصبغة الحقوقية، حيث طالبت النقابة بـ”الإسقاط الفوري” للمتابعات القضائية في حق الأساتذة على خلفية نضالاتهم، وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي. كما سجلت النقابة تضامنها مع الشغيلة التعليمية والساكنة في المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة، داعية الدولة لتحمل مسؤوليتها في حماية الأرواح والممتلكات.

اختتمت النقابة بلاغها بدعوة الوزارة للاستجابة الفورية لمطالب مختلف الفئات (من أطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفين، والمفتشين، إلى مربيات التعليم الأولي وأساتذة سد الخصاص)، مؤكدة أن استمرار “القبضة الإدارية” والتماطل في الوفاء بالوعود لا يخدم استقرار المنظومة التربوية.