مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، حكماً يقضي بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم الاحتياط، وعدم مراعاة القوانين والنظم، إلى جانب إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما قضت المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة ممرض متقاعد يزاول حالياً في القطاع الخاص وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما، من أجل القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم احترام القواعد المهنية.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة الحكم على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم لفائدة أسرة الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، مع رفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة مريضة داخل مصحة خاصة بمدينة ورزازات أثناء خضوعها لعملية جراحية، جرت في غياب طبيب الإنعاش والتخدير، حيث أشرفت على العملية ممرضة مختصة فقط، قبل أن تتعرض المريضة لمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.
وأظهرت التحقيقات أن الطبيب المعني قام بإصدار شهادة طبية تفيد زوراً بحضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وعدد من أفراد أسرتها الذين تقدموا بشكاية للنيابة العامة، لتفتح تحقيقات انتهت بإحالة الطبيب والممرضين على القضاء.
وقد تابع وكيل الملك المتهمين من أجل القتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع واستعمال شهادة تتضمن معطيات كاذبة، طبقاً للفصلين 432 و366 من القانون الجنائي المغربي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الطواقم الطبية وشبه الطبية في احترام شروط السلامة داخل المصحات الخاصة، وضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
