وزيرة المالية تدعو إلى إعادة هيكلة دور التأمينات لتعزيز الصمود الاقتصادي

 الرباط / آخر خبر
أكدت نادية فتاح، اليوم الخميس بـالرباط، أن قطاع التأمينات أضحى يشكل أداة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.

وأبرزت الوزيرة، خلال ندوة نظمت بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحت شعار “10 سنوات في خدمة الاستقرار والحماية: تعبئة المنظومات من أجل الغد”، أن المرحلة الحالية تفرض إحداث تحول نوعي في أدوار التأمين داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن إحداث هذه الهيئة، منذ دخول القانون رقم 12-64 حيز التنفيذ سنة 2016، شكل خطوة مؤسساتية بارزة، مكنت من إرساء جهاز مستقل ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز الثقة في القطاع وآليات مراقبته.

ورغم التطور الذي شهده القطاع، حيث عرف حجم سوق التأمينات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مستوى انتشاره لا يزال محدوداً، ما يبرز وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وفي ظل تزايد تعقيد المخاطر، شددت فتاح على أن المقاربة التنظيمية لم تعد تقتصر على التأطير، بل أصبحت قائمة على الاستباق، من خلال الاعتماد على تحليل البيانات وتقييم المخاطر، إلى جانب مواكبة الابتكار، خاصة في مجال شركات التأمين الرقمية (Insurtech)، بهدف تحسين حماية المؤمن لهم.

كما أكدت أن هذه التوجهات تندرج ضمن الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحدي الراهن يكمن في ضمان استدامة هذه المنظومات وجودتها، إلى جانب مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد في إطار تشاوري متوازن.

من جهته، أوضح حسن بوبريك أن تحويل المديرية السابقة للتأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى هيئة مستقلة يعكس تحولاً مؤسساتياً عميقاً، يقوم على الانتقال نحو نموذج حكامة أكثر استقلالية وفعالية.

وأضاف أن الفترة ما بين 2016 و2021 شكلت مرحلة تأسيسية، تم خلالها تعزيز صلابة الفاعلين في القطاع، وتقوية آليات حماية المؤمن لهم، بما يضمن ملاءمة تدريجية مع المعايير الدولية ويعزز شفافية السوق.

وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استطاعت الاندماج ضمن منظومة التقنين العالمية، لا سيما عبر مشاركتها في الجمعية الدولية لمراقبي التأمين، وهو ما مكنها من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في مجالي التغطية الصحية وأنظمة التقاعد.