المغرب يدعو من مجلس الأمن إلى تحييد الممرات البحرية وصون حرية الملاحة

آخر خبر

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المملكة ترفض استخدام المضائق والممرات البحرية الدولية كوسائل ضغط سياسي، وذلك خلال مشاركته في نقاش رفيع المستوى حول الأمن البحري بمجلس الأمن في نيويورك.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، نبه هلال إلى خطورة التطورات الراهنة، محذراً من أي تهديدات تطال الممرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وشدد على أن الممرات البحرية تندرج ضمن الملك المشترك للإنسانية، ولا يمكن إخضاعها لمنطق الابتزاز أو التوظيف السياسي، مبرزاً أن ضمان حرية الملاحة يظل التزاماً مؤطراً بقواعد القانون الدولي.

كما أدان الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في عدد من المناطق البحرية، من بينها البحر الأحمر وخليج عدن، معتبراً أنها تمثل خرقاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن التجارة الدولية.

ودعا المسؤول المغربي إلى تحرك دولي مسؤول يواكب حجم التحديات الراهنة، محذراً من تداعيات تحويل الممرات البحرية إلى بؤر توتر، وما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز أن الأمن البحري أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة السلم الدولي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 90 في المائة من المبادلات التجارية.

وأشار هلال إلى أن الموقع الجغرافي للمغرب، عند تقاطع أوروبا وإفريقيا وبالقرب من مضيق جبل طارق، يكرس التزامه الثابت بالدفاع عن حرية الملاحة، باعتبارها مسؤولية قانونية واستراتيجية.

كما استعرض مساهمة المملكة في تعزيز الأمن البحري، سواء عبر التعاون الدولي أو من خلال جهود مكافحة الأنشطة غير المشروعة، إلى جانب دعم مبادرات إقليمية تروم تعزيز الاندماج والتنمية، من بينها المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل الإفريقي.

وفي ختام مداخلته، جدد السفير المغربي التأكيد على انخراط المملكة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة، داعياً مجلس الأمن إلى تبني مواقف واضحة لمواجهة التهديدات القائمة.