قلق حقوقي بمراكش بسبب هدم حي “بين لقشالي” ومطالب بوقف العملية وضمان السكن

مراكش / آخر خبر

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن انشغالها إزاء الأوضاع التي تعيشها ساكنة حي “بين لقشالي”، مطالبة بوقف عمليات الهدم الجارية وإعادة تفعيل مسار التمليك وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأفاد بلاغ للجمعية أن هذه التطورات تأتي عقب صدور مرسوم بتاريخ 24 مارس، صادق على تصميم تهيئة قطاع مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7496 بتاريخ 2 أبريل، والذي صنّف المشروع ضمن إطار المنفعة العامة.

وسجلت الجمعية أن الساكنة، التي تضم فئات اجتماعية متعددة من بينها قدماء المحاربين وأرامل وذوو حقوق، تواجه ظروفاً صعبة، في ظل ما اعتبرته تهديداً مباشراً بالترحيل والتهميش.

كما لفتت إلى أن عمليات الهدم غير المكتملة خلّفت فضاءات مهجورة وأطلالاً تحولت، بحسب وصفها، إلى بؤر محتملة للأنشطة الإجرامية، وهو ما يزيد من حدة الإحساس بعدم الأمان داخل الحي.

وعلى المستوى البيئي، نبهت إلى تفاقم المخاطر الصحية نتيجة تراكم النفايات والأنقاض، وتسرب المياه العادمة بسبب تدهور شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مخاوف من انتشار الحشرات الضارة مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بأسلاك كهربائية وتجهيزات إنارة غير مصانة.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بضعف تدخل المجلس الجماعي في مجالات النظافة والصرف الصحي والإنارة، مقابل تسريع وتيرة الهدم، معتبرة أن هذا الوضع يطرح إشكالات تتعلق بالتوازن بين متطلبات التهيئة العمرانية والحقوق الاجتماعية للسكان.

وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية إلى وقف فوري لعمليات الهدم والترحيل، وضمان تعويض المتضررين وتمكينهم من السكن اللائق، مع تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وفتح تحقيق في التجاوزات المحتملة، إلى جانب إشراك الساكنة في بلورة حلول تراعي العدالة الاجتماعية وتكفل إدماج الحي ضمن النسيج العمراني للمدينة.