تصاعد الطلب على السيولة البنكية بالمغرب مطلع 2026 واستقرار سعر الفائدة الرئيسي

الرباط / آخر خبر

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن البنوك المغربية واصلت خلال الفصل الأول من سنة 2026 تسجيل ارتفاع في حاجتها إلى السيولة، حيث بلغ متوسط هذا الطلب على أساس أسبوعي نحو 136,7 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على الموارد النقدية داخل القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، عمد بنك المغرب إلى تكثيف تدخلاته من خلال رفع حجم ضخ السيولة، ليصل في المتوسط الأسبوعي إلى 151,7 مليار درهم، بهدف ضمان توازن السوق النقدية والحفاظ على استقرار النظام المالي.

وتوزعت هذه التدخلات أساساً بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام بقيمة 57,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لفترات تمتد إلى شهر وثلاثة أشهر بما مجموعه 53,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 40,3 مليار درهم، والموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

في المقابل، سجلت المبادلات بين البنوك تراجعاً ملحوظاً بنسبة 33,2 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، ليستقر متوسطها عند 4,1 مليار درهم. أما سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ على استقرار نسبي منذ مارس 2025، متماشياً مع السعر الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة.

وخلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2026، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مبرراً ذلك باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي، وتوقع مستويات تضخم معتدلة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي.

وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض، أظهرت بيانات الفصل الرابع من 2025 انخفاضاً طفيفاً في المتوسط العام بمقدار 3 نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى تراجع أسعار قروض الخزينة إلى 4,58 في المائة، مقابل استقرار قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة، في حين سجلت قروض التجهيز ارتفاعاً إلى 4,95 في المائة، وقروض السكن إلى 5,19 في المائة.