فيدرالية ناشري الصحف تدعو البرلمان لرفض مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط / آخر خبر

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أعضاء مجلس النواب إلى رفض مشروع القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك تزامناً مع مواصلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال مناقشة التعديلات المرتبطة به والتصويت عليها.

وأفاد بلاغ للفيدرالية بأن المشروع يواجه رفضاً واسعاً من طرف عدد من الفاعلين في قطاع الصحافة، من بينهم منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، وهيئات حقوقية، وقوى سياسية ومركزيات نقابية، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع دائرة الجدل حول مضامينه.

وأشارت الفيدرالية إلى أن مسار المشروع ارتبط بعدة محطات مؤسساتية وقانونية، من بينها قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من مواده، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بعمل اللجنة المؤقتة السابقة، وما رافق ذلك من نقاش حول تدبير الدعم العمومي للقطاع، معتبرة أن هذه العناصر تعكس تعقيداً في مسار تنظيم القطاع.

وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بتوجه حكومي يهدف إلى تمرير المشروع داخل البرلمان رغم الاعتراضات الواسعة، في سياق نقاش تعتبره حاسماً حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة.

وشددت على أن أي إطار تنظيمي للقطاع يجب أن يقوم على الاستقلالية والديمقراطية، عبر تمثيلية منتخبة للصحفيين والناشرين، بعيداً عن منطق التعيين أو التحكم.

كما اعتبرت أن معايير التمثيل داخل المجلس لا ينبغي أن ترتبط بالمعايير المالية أو حجم المقاولة، بل بالتمثيل المهني، انسجاماً مع ما تذهب إليه عدد من التجارب المقارنة.

وختمت الفيدرالية دعوتها بمطالبة النواب بالاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية ومواقف الهيئات المهنية، واعتبارها مرجعاً في تقييم المشروع، بما يضمن إطاراً تنظيمياً يحظى بأوسع قدر من القبول داخل قطاع الصحافة.