مطالب بتخصيص برامج تكوين مهني لفائدة شباب إقليم الرحامنة لتمكينهم من الاندماج في مشاريع OCP والمناطق الصناعية

وجه عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، دعا من خلاله إلى تخصيص برامج تكوين وتأهيل مهني لفائدة شباب إقليم الرحامنة، قصد تمكينهم من الاندماج داخل مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا مختلف المقاولات والمؤسسات الصناعية النشيطة أو المرتقب انطلاقها بالمناطق الصناعية بالإقليم وبجهة مراكش آسفي.

ويأتي هذا السؤال، حسب نصه، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم، بما يحول دون تكريس فوارق تنموية تجعل المغرب يسير بسرعتين.

وأشار الزعيم إلى أن إقليم الرحامنة يشهد في السنوات الأخيرة دينامية اقتصادية واستثمارية متسارعة، بفعل المشاريع الكبرى التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى توسع النسيج الصناعي داخل المناطق الصناعية بالإقليم وبمختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، غير أن هذه الدينامية – حسب المتحدث – لم تنعكس بالشكل الكافي على مستوى إدماج شباب الإقليم في سوق الشغل.

وأكد السؤال الكتابي أن نسبة استفادة شباب وشابات الرحامنة من فرص الشغل المرتبطة بهذه المشاريع تظل دون مستوى الانتظارات، في ظل استمرار معدلات البطالة، وضعف التأهيل، وغياب مسارات تكوين ملائمة لحاجيات سوق الشغل الصناعية والتقنية المرتبطة بهذه الاستثمارات الكبرى.

واعتبر عبد اللطيف الزعيم أن الاستثمار في تكوين وتأهيل الشباب في تخصصات صناعية وتقنية ورقمية مرتبطة مباشرة بمشاريع المكتب الشريف للفوسفاط، وبالوحدات الصناعية الحالية والمستقبلية، يشكل رافعة أساسية لترجمة مفهوم العدالة المجالية إلى واقع ملموس، ويساهم في محاربة الهشاشة الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وبناء على ذلك، تساءل الزعيم عن التدابير العملية التي تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات اتخاذها، بتنسيق مع المكتب الشريف للفوسفاط وباقي المتدخلين، من أجل تخصيص برامج تكوين وتأهيل مهني موجهة حصريا لشباب إقليم الرحامنة، وتنزيل آليات مواكبة فعالة تضمن إدماجهم المهني الحقيقي داخل هذه المشاريع.

كما دعا إلى إرساء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التكوينية ومراكز التكوين المهني، بهدف توجيه التكوينات نحو الحاجيات الفعلية لسوق الشغل على مستوى الإقليم وجهة مراكش آسفي، بما يضمن استفادة الساكنة المحلية من ثمار التنمية الاقتصادية التي يعرفها الإقليم.