بني أنصار.. أحكام جديدة بالحبس النافذ في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة ومحاولات العبور

الناظور/ آخر خبر 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء، أحكاماً جديدة في ملفات مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار والمناطق المحاذية لمليلية المحتلة، وقضت بعقوبات حبسية نافذة في حق ثلاثة شبان، تراوحت بين أربعة وستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وبحسب معطيات نشرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فقد قضت المحكمة في حق الشابين “أ.ع” و”م.غ” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما أدانت “ط.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بالقيمة نفسها.

وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي أعقبت الأحداث التي شهدتها بني أنصار والمناطق القريبة من مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن تتطور إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية.

وفي المقابل، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور دعوتها إلى وقف ما وصفته بـ“المتابعات القضائية المرتبطة بمحاولات العبور”، مطالبة بالإفراج عن الشباب والقاصرين المتابعين على خلفية هذه الأحداث، ومؤكدة ضرورة احترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.

وتأتي الأحكام الجديدة بعد يوم واحد فقط من صدور أحكام أخرى عن المحكمة نفسها في ملفات مرتبطة بالوقائع ذاتها، حيث تراوحت العقوبات بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية قدرها 500 درهم، فضلاً عن أحكام بالتعويض المدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت الجمعية قد أفادت، في منشور سابق، بإدانة عدد من المتابعين، من بينهم “م.أ” الذي حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، و“ب.ح” و“أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه، إلى جانب الحكم على “ل.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.

كما أشارت المعطيات نفسها إلى إدانة “ح.ال” ومن معه، وعددهم ثلاثة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزام عدد من المحكوم عليهم، بحسب الجمعية، بأداء تعويض مدني بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وتعود هذه المتابعات إلى أحداث شهدتها مدينة بني أنصار خلال الفترة الماضية، على خلفية محاولات للهجرة غير النظامية نحو مليلية، قبل أن تعرف المنطقة مواجهات مع القوات العمومية وأعمالاً تخريبية، وهو ما انعكس أيضاً على حركة العبور عبر المنطقة.

وكان معبر باب مليلية قد شهد إغلاقاً استمر نحو 36 ساعة في خضم هذه التطورات، في وقت واصلت فيه المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في الملفات المرتبطة بالأحداث، حيث صدرت في وقت سابق أحكام بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، مقابل استفادة فتاتين من عقوبة بديلة تتمثل في العمل لفائدة المنفعة العامة.

وتكشف توالي الأحكام القضائية عن استمرار معالجة تداعيات أحداث بني أنصار أمام القضاء، في وقت يتواصل فيه الجدل الحقوقي بشأن المتابعات المرتبطة بمحاولات الهجرة، بين التأكيد على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية عن الأفعال المرتكبة، والدعوات الحقوقية إلى ضمان حقوق المتابعين واحترام الضمانات القانونية والقضائية.