سيدي بنور.. توقيف نائب رئيس لجنة جماعية على خلفية تسجيلات صوتية وشبهات رشوة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة سيدي بنور، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة الطويلعات، نائب رئيس لجنة داخل المجلس الجماعي، كان مبحوثًا عنه بموجب مذكرة وطنية للاشتباه في تورطه في قضية تسجيل صوتي يتضمن إساءة لباشا المدينة وشبهات تتعلق بالرشوة.

ووفق ما علمته جريدة  آخر خبر من مصادر مطلعة، فإن توقيف المعني بالأمر تم داخل أحد المساجد بجماعة لمشرك، وتحديدًا بمنطقة الطويلعات التابعة لنفوذ الإقليم، بعد أن ظل مختفيًا عن الأنظار لعدة أسابيع.

وتعود تفاصيل الملف إلى تسجيل صوتي مثير تم تداوله محليًا، حمل اتهامات مباشرة لبعض مسؤولي السلطة وأعضاء في المجلس الجماعي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إعطاء الضوء الأخضر لتحريك المتابعة القضائية، بناءً على طلب رسمي من باشا المدينة المعني بالتسجيل.

وتسبب هذا الملف في جدل واسع داخل الأوساط المحلية، بالنظر إلى طبيعة المعطيات الواردة في التسجيل، والتي اعتُبرت خطيرة ومسيئة لمسؤولين في السلطة، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق قضائي دقيق لتحديد مدى صحة هذه الاتهامات والوقوف على المتورطين الحقيقيين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية والأمنية قد تفضي إلى توسيع دائرة المتابعة لتشمل أسماء أخرى داخل المنظومة المحلية، خاصة في حال ثبوت وجود تواطؤ أو تستر أو ضلوع مباشر في أفعال تسيء إلى نزاهة المرفق العام.

وخلّفت القضية موجة من ردود الفعل في صفوف الرأي العام المحلي، حيث جدد عدد من المتابعين والمواطنين دعواتهم إلى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل المجالس المنتخبة، والعمل على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، تفاديًا لتكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مستجدات مهمة في مسار هذا الملف القضائي، الذي بات يسلّط الضوء من جديد على التحديات المرتبطة بالنزاهة والتدبير السليم داخل المجالس الترابية.