عجز الميزانية يتراجع إلى 50.5 مليار درهم رغم ارتفاع النفقات

آخر خبر

سجل عجز الميزانية بالمغرب 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققاً تحسناً قدره نحو 4.2 مليارات درهم، وفق المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا التحسن في ظل ارتفاع مداخيل الخزينة بـ28.2 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت 23.9 مليار درهم، حيث وصلت المداخيل إلى حوالي 253.8 مليار درهم.

وساهمت المداخيل الجبائية بشكل أساسي في تعزيز موارد الدولة، بعدما تجاوزت 223.8 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10.9 في المائة، فيما بلغت المداخيل غير الجبائية حوالي 27 مليار درهم.

في المقابل، واصلت النفقات منحاها التصاعدي، إذ بلغت النفقات العادية 242.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع نفقات السلع والخدمات، إلى جانب تكاليف فوائد الدين ونفقات المقاصة.

كما كشفت المعطيات عن ارتفاع نفقات الاستثمار إلى 69.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 13.9 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تعبئة الموارد لفائدة الإنفاق الاستثماري.

وفي مؤشر آخر على تطور وضعية الحسابات العمومية، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً قدره 7.7 مليارات درهم، بعدما كانت قد سجلت عجزاً بقيمة 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى أن تحسن رصيد الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة جاء رغم استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق، مستفيداً بالأساس من نمو المداخيل، ولا سيما الموارد الجبائية.