ختام قمة العشرين بجوهانسبرغ وسط توتر جيوسياسي وغياب لافت للولايات المتحدة

آخر خبر

اختُتمت، الأحد، أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، في أول انعقاد للقمة على القارة الإفريقية، وسط لفتٍ للانتباه بسبب غياب الولايات المتحدة عن جدول الأعمال الرسمي.

وشهدت القمة مشاركة ممثلين عن 42 دولة وهيئة دولية، وطغت عليها توترات جيوسياسية واضحة، في وقت ركزت فيه النقاشات على معالجة الأزمات الاقتصادية والتنموية. ودعا القادة إلى تعزيز الشفافية في إدارة أزمات الديون التي تواجهها الدول الهشة، وتفعيل آليات مبادلة الديون مقابل مشاريع التنمية المستدامة.

وأطلقت الدول المشاركة إطاراً جديداً لإدارة المعادن الحيوية يهدف إلى ضمان استفادة الدول المنتجة من قيمة مضافة محلية، كما تم تبني مبادرة “الذكاء الاصطناعي لأفريقيا” الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز حوكمة البيانات لدعم التنمية الشاملة في القارة.

كما شدد البيان الختامي على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتحقيق سلام عادل ودائم، مع الإشارة إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الجلسة الافتتاحية، اعتبر الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا أن القمة تشكل فرصة لتعزيز الشراكة الدولية ودعم النمو الاقتصادي وتقليص الفقر والبطالة، خاصة في بلدان الجنوب، مؤكداً أهمية الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المخاطر التي تواجه المجموعة، معتبراً أنها قد تكون “على مشارف نهاية دورة” في ظل الصعوبات التي تعيق دورها الدولي. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فدعا إلى استعادة الدور البنّاء للمجموعة في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تزايد الممارسات الأحادية والحماية التجارية، متسائلاً عن مستقبل التضامن الدولي.

في المقابل، عبّر البيت الأبيض عن رفضه لإعلان القادة المتعلق بتغير المناخ، واتهم جنوب إفريقيا باستغلال رئاستها لإبراز أجندتها الخاصة. وأكدت المتحدثة آنا كيلي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى “إعادة الشرعية” لمجموعة العشرين عند استضافة الولايات المتحدة للقمة المقبلة في عام 2026، مشيرة إلى أن مستوى التمثيل الأميركي في مراسم التسليم كان محدوداً.

وتأسست مجموعة العشرين سنة 1999 عقب الأزمات المالية في نهاية التسعينيات، وتمثل نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم، ما يجعلها فاعلاً محورياً في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية والبيئية على المستوى الدولي.