النيابة العامة تطلق الدليل الوطني للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

آخر خبر

أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، عن إصدار الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في استخدام أدلة الطب الشرعي وفق مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجع.

وجاء إعداد هذا الدليل بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “DCAF”، ويأتي في إطار التزامات المغرب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى التوجيهات الدستورية التي تحظر التعذيب وتجريمه وتضمن حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأفراد.

ويهدف الدليل إلى توفير أداة عملية تساعد المهنيين على توحيد المنهجية الخاصة بالتقصي والتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، ويستهدف مختلف الفاعلين في سلسلة العدالة، من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى ضباط الشرطة القضائية، والأطباء الشرعيين، وموظفي إدارة السجون، بما يعزز فعالية التدخل المؤسساتي ويقوي ضمانات حماية الحقوق والحريات.

وخلال البرنامج الوطني، تم تنظيم أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركًا من مختلف أسلاك القضاء والأمن وإدارة السجون، إضافة إلى دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبًا شرعيًا، وأخرى لتكوين المكونين بمشاركة 24 إطارًا يمثلون المؤسسات الشريكة.

وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات مؤسساتية وحقوقية بارزة، من بينها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، وسيط المملكة، إلى جانب سيسيل لاكوت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، وعدد من المسؤولين والمهنيين.