قانون المسطرة الجنائية الجديد يعزز مكافحة الجرائم الرقمية ضد الأطفال بتوسيع صلاحيات التنصت

آخر خبر

دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، حاملاً مستجدات مهمة على مستوى مكافحة الجرائم الرقمية الموجهة ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي عبر الوسائط الرقمية ونشر المحتويات الإباحية الموجهة للقاصرين.

وينص القانون، وبالأخص المادة 108، على توسيع نطاق استعمال تقنية التنصت واعتراض الاتصالات الإلكترونية تحت إشراف القضاء، ما يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار أوامر مكتوبة لاعتراض المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات عبر التطبيقات الذكية، الأنظمة الرقمية، المنصات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، كلما اقتضت ضرورة التحقيق. ويخول هذا الإجراء تسجيل الاتصالات، نسخها، حجزها، مع تتبع مراجع الدعامات المستخدمة لتعزيز وسائل الإثبات في الجرائم الرقمية المعقدة.

كما يمنح القانون الوكيل العام للملك صلاحية التماس إصدار أوامر بالتقاط المكالمات والاتصالات من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها، أو كلما استوجبت الضرورة ذلك، خاصة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، العصابات الإجرامية، القتل والاختطاف، المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسلحة والمتفجرات، غسل الأموال والرشوة، الجرائم المعلوماتية، الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم الجنسية ضد الأطفال ونشر المحتوى الإباحي الموجه للقاصرين والجرائم الانتخابية.

ويتيح القانون للوكيل العام للملك، في الحالات المستعجلة، إصدار أوامر مباشرة لاعتراض المكالمات والاتصالات دون الرجوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، شريطة وجود خطر اندثار الأدلة أو ضياع وسائل الإثبات، ويهدف هذا الاستثناء لمواجهة المجرمين الذين يحذفون آثارهم الرقمية بسرعة أو يغيرون هوياتهم الإلكترونية.

ويعتبر هذا التعديل من أهم أدوات مكافحة الجريمة الرقمية، خاصة في ظل انتشار جرائم التحرش والاستدراج عبر الإنترنت واستغلال الصور والفيديوهات الإباحية ضد القاصرين، والتي غالباً ما تنفذ عبر شبكات منظمة وأدوات تكنولوجية متطورة، ما يجعل التنصت واعتراض الاتصالات وسيلة أساسية لكشف مرتكبيها وحماية الطفولة.