سطات… حجز سيارة جماعة قروية بعد حادث سير يفتح باب التساؤلات الإدارية

كشفت حادثة سير تعرضت لها سيارة تابعة للجماعة الترابية أولاد بوعلي النواجة بإقليم سطات، السبت الماضي، على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3503 بين خريبكة والبروج، عن اختلالات في تدبير حظيرة السيارات الجماعية، خصوصًا خارج أوقات العمل الرسمية.

وقد تدخلت مصالح الدرك الملكي بخريبكة لحجز السيارة من نوع “هيونداي” التي تحمل ترقيمًا جماعيًا “ج”، بعدما لحقتها أضرار مادية جسيمة، لتُحال على المحجز البلدي، حيث ما زالت مركونة إلى اليوم بسبب غياب بعض الوثائق القانونية، مما قد يعرّضها للتلف.

مصادر محلية أفادت أن رئيس المجلس الجماعي كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادثة، في وقت لم تكن فيه السيارة مؤدية للضريبة السنوية، وهو ما يُثير تساؤلات حول قانونية استعمال السيارة الجماعية لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل الرسمية، خاصة في ظل تعليمات وزارة الداخلية التي تمنع ذلك، وتدعو إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من التجاوزات.

في غياب أي بلاغ رسمي من رئيس الجماعة، خرج مقربون منه لتبرير الحادث، مدّعين أن الرئيس كان في مهمة تفقدية تهم الساكنة ومعاناة المنطقة مع الماء الصالح للشرب، إلا أن أعضاء من المعارضة نفوا هذه الرواية، مؤكدين أن المعني بالأمر كان قادمًا من مقر سكناه بخريبكة في اتجاه إحدى الولائم بالمنطقة، مطالبين بـفتح تحقيق من طرف عامل الإقليم في استعمال سيارة الجماعة في ظروف غامضة، والتدقيق في ملفات أسطول السيارات الجماعي ووثائقه القانونية.

وقد اتصلت جريدة “ أخر خبر“ برئيس الجماعة من أجل أخذ توضيحه حول الواقعة، فاكتفى بإرسال وصل أداء الضريبة على السيارة، غير أن الوثيقة أظهرت أن تاريخ الأداء يعود إلى يوم الإثنين 23 يونيو الجاري، أي بعد يومين من وقوع الحادثة، ما زاد من الشكوك حول مدى احترام الضوابط القانونية في استعمال ممتلكات الجماعة.