هيئات حقوقية تطالب بكشف مصير تقرير اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة

في تطورات جديدة لقضية تعثر إنجاز المحطة الطرقية بمدينة الجديدة، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، نيابة عن 14 هيئة حقوقية، رسالة مشتركة إلى وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة، تطالب فيها بالكشف عن مآل نتائج البحث الذي أجرته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مستجدات متابعة مراسلة والي جهة الجديدة، محمد مهيدية، الصادرة نهاية 2024.

ووفق نسخة من الرسالة حصلت عليها جريدة  أخر خبر، فإن المفتشية العامة للوزارة، عبر تقريرها رقمIGAT /889 بتاريخ 18 يوليوز 2024، كشفت عن اختلالات جسيمة في تدبير المحطة الطرقية، تضمنت ضعف القدرات التدبيرية لشركة المرفق العمومي، فضلاً عن غياب الدراسات القبلية اللازمة لتحديد موقع المشروع، وغياب منافسة شفافة لاختيار الشركة المنفذة، إضافة إلى عدم وجود اتفاقيات واضحة تتعلق بالجوانب المالية والتقنية.

وطالبت المفتشية العامة عامل الإقليم بإجراء خبرة تقنية مستقلة من طرف مكتب دراسات متخصص لتقييم مراحل إنجاز المحطة ومرافقها، والتحقق من مطابقتها للضوابط القانونية والإدارية.

وكانت الهيئة الوطنية قد سبق أن رفعت شكاية إلى والي الجهة، تطالب بفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي رافقت ملف المشروع، خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات وإجراءات المبادلة التي تمت قبل توثيق ملكيتها قانونياً، والتي وُصفت في الشكاية بـ”الخروقات الإجرامية”، منها احتلال أملاك الغير بدون سند قانوني.

وأشارت الشكاية إلى أن عملية المبادلة التي جرت بين الرئيس المدير العام للمحطة وشركة دكالةINVESTE تمت قبل اقتناء الرسوم العقارية، بناءً على محضر اجتماع يعود إلى يناير 2018، ما يُظهر سوء تدبير خطير قد يهدد المشروع برمته.

ويأتي كشف هذه التجاوزات بعد شكاية تلقاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وأحالها بدوره إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، طالبًا فتح تحقيق حول “الفضيحة العقارية” المتمثلة في تنازل شركة المحطة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لصالح الشركة المتعاقد معها، وهو ما يهدد توازن العلاقة التعاقدية ويعرقل حصول الوزارة على الملكية اللازمة لترخيص افتتاح المحطة.