هذا ما تقرر من إجراءات وتدابير حكومية لحل ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان و الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين

إحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.

آخر خبر

مباشرة عقب الاجتماع الذي جمع بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، صدرا بلاغا ،أكد أنه  جرى الاتفاق على “الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان،  وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وكذا تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين”.

و إحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.

وأفاد  البلاغ، أنه فيما يخص النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين، فإن باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها”. مبرزا، أن مبدأ الحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية يبقى هو الوسيلة المُثلى لحل جميع المشاكل المطروحة”.

في سياق متصل،سجل البلاغ الحكومي، استعداد الوزارتين الكامل لمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلي الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتتمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية.