معاملات البطاقات البنكية واصلت صعودها بالمغرب خلال 2024 لتتجاوز 192 مليون عملية

آخر خبر

كشف بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، أن عدد عمليات الأداء المنجزة عبر البطاقات البنكية—سواء في أجهزة السحب الآلي أو نقاط البيع أو عبر الإنترنت—بلغ 192,5 مليون عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 63 مليار درهم. ويعكس هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 17 في المائة في عدد العمليات، و11 في المائة في قيمتها مقارنة مع سنة 2023.

ورغم هذا النمو، ما تزال عمليات السحب النقدي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن خدمات البطاقات البنكية، إذ سجّلت 401 مليون عملية خلال 2024، بانخفاض طفيف لم يتجاوز 0,3 في المائة. أما من حيث القيمة، فقد ارتفعت عمليات السحب لتبلغ 403 مليارات درهم، أي بزيادة 1,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وسجّل هيكل المعاملات تحوّلاً تدريجياً نحو الأداء الإلكتروني. فقد تراجعت حصة عمليات السحب من 71 في المائة سنة 2023 إلى 68 في المائة سنة 2024، مقابل ارتفاع حصة عمليات الأداء من 29 إلى 32 في المائة. وعلى مستوى القيمة، ارتفعت نسبة الأداء من 13 إلى 14 في المائة، فيما انخفضت نسبة السحب من 87 إلى 86 في المائة.

كما سجلت عمليات الأداء المحلية التي يقوم بها حاملو البطاقات المغاربة ارتفاعاً واضحاً، إذ انتقلت من 28,9 إلى 32,4 في المائة من حيث العدد، ومن 12,5 إلى 13,6 في المائة من حيث القيمة.

وفي ما يتعلق بالقنوات الرقمية، واصلت عمليات الأداء الإلكتروني تعزيز حضورها، حيث بلغت 153,3 مليون عملية بقيمة 52,2 مليار درهم، محققة نمواً بـ17 في المائة. كما حافظ الأداء بدون تلامس على وتيرته التصاعدية، ليصل إلى 74 في المائة من مجموع الأداءات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني في دجنبر 2024، بما مجموعه 112,8 مليون عملية، مقابل 75,4 مليون في 2023.

أما الأداء عبر الإنترنت فقد عرف نمواً بـ20 في المائة في عدد العمليات، ليصل إلى 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم، مستفيداً من توسع خدمات دفع الفواتير الإلكترونية وتعزيز خدمات E-gov.

في المقابل، تراجعت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، إذ لم تتجاوز 0,8 مليون عملية بقيمة 89 مليون درهم، نتيجة انتقال المستخدمين نحو قنوات الأداء عبر التطبيقات البنكية والدفع الإلكتروني المباشر.

وبالنسبة للمعاملات المنجزة داخل المغرب ببطاقات أجنبية، فقد بلغت 38,3 مليون عملية بقيمة 41,7 مليار درهم، مسجلة نمواً بـ58 في المائة في العدد و43 في المائة في القيمة مقارنة بعام 2023.

كما استعادت المعاملات التي ينفذها حاملو البطاقات المغاربة بالخارج نشاطها الذي كان سائداً قبل الجائحة، حيث ارتفعت بـ52 في المائة في العدد و37 في المائة في القيمة، لتصل إلى 35,5 مليون عملية بقيمة 17,4 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم في 2023.