مصطفى الرميد يؤكد أن فهم مسؤوليات وزير العدل يرتبط بالتجربة العملية

آخر خبر

احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال ندوة علمية موسعة حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، نظمتها هيئة المحامين ببني ملال بشراكة مع محكمة الاستئناف وجمعية المحامين الشباب.

استهل اللقاء بكلمات ترحيبية ألقاها كل من نقيب هيئة المحامين عبد النبي الحمزاوي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد السلام مسار، ونائب الوكيل العام للملك محمد عتيق، ورئيس جمعية المحامين الشباب محمد بوعدود.

وجذبت مداخلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، اهتمام الحضور، حيث تناول التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن العام في إطار قانون المسطرة الجنائية. وأوضح خلال حديثه أن تولي وزارة العدل يتطلب معرفة ملموسة بتفاصيل عمل المؤسسات الأمنية والقضائية، قائلا إن “فهم مهام وزير العدل يتطلب تجربة عملية ومعايشة مباشرة لعمل الضابطة القضائية والإجراءات داخل السجون”.

وشهدت الندوة مجموعة من العروض المتخصصة؛ إذ قدم عبد الكافي ورياشي، المحامي العام بمحكمة النقض، عرضا حول تطورات عمل الضابطة القضائية، بينما تناول عبد الكبير طبيح الوضع القانوني الجديد للنيابة العامة، واستعرض عبد الرحيم بحار التغيرات المتعلقة بقضاء التحقيق، وقدم محمد بهير مقاربة حول مستجدات المسطرة الغيابية.

وأكد المتدخلون ضرورة المواءمة بين حماية الحقوق وضمان الأمن العام، داعين إلى تعزيز التكوين المستمر للقضاة والمحامين وتطوير الآليات العملية لتطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق عدالة ناجزة.

وشكلت الندوة فرصة لتبادل الخبرات والمقاربات بين ممثلي النيابة العامة والدفاع والباحثين القانونيين، الذين أكدوا على أهمية تحديث منظومة العدالة بما ينسجم مع المستجدات القانونية ويعزز الثقة في القضاء.