مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
القنيطرة / آخر خبر
تسود حالة من الترقب في صفوف مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة على الخط الرابط بين سوق الأحد والقنيطرة، في ظل تداول معطيات بشأن زيادة مرتقبة قدرها درهمان في ثمن الرحلة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الزيادة والجهة المخولة باتخاذها.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه عدد من المواطنين ضغوطاً متزايدة على قدرتهم الشرائية، ما يجعل أي ارتفاع إضافي في تكاليف التنقل محط اهتمام، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل يومي على هذا الخط لقضاء أغراضهم أو الالتحاق بمقرات العمل والدراسة.
وتطرح الزيادة المتداولة، في حال تأكدها، سؤالاً أساسياً حول الجهة التي أقرت هذه التسعيرة الجديدة والأساس القانوني الذي تستند إليه، خاصة أن أسعار خدمات النقل العمومي لا يفترض أن تتغير بشكل انفرادي، وإنما في إطار الضوابط والقرارات المعمول بها.
ويطالب عدد من مستعملي الخط بتوضيحات رسمية ترفع اللبس حول التسعيرة المعتمدة، وتحدد بشكل واضح ما إذا كانت الزيادة المعلنة تستند إلى قرار رسمي أم أنها مجرد معطيات متداولة بين المهنيين.
وفي انتظار توضيح الجهات المختصة، يبقى المواطن أمام تساؤل مشروع: من يراقب تسعيرة النقل، ومن يتدخل عندما تصبح الزيادة عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية؟
