محاكمة قيادي حزبي بالشمال بسبب صفقات وهمية أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط

أخر خبر

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تحديد جلسة خلال شتنبر المقبل لفتح التحقيق في ملف رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، الذي تمت متابعته في حالة اعتقال على خلفية شبهات فساد مالي وإداري. ويتابع المعني بالأمر بتهم ثقيلة من بينها تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وجاءت هذه المتابعة بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استناداً إلى تقارير تفتيش دقيقة ومطالبات من داخل المجلس الإقليمي بفتح تحقيق في شبهات مرتبطة بصرف المال العام وسندات الطلب، إلى جانب صراعات بين الرئيس ومديرية المصالح.

وسيشمل التحقيق أيضاً موظفاً جماعياً بكتابة الضبط تمت متابعته في حالة سراح، حيث ستنكب المحكمة على التدقيق في الاختلالات المالية التي وُثّقت خلال فترة التسيير ما بين سنتي 2021 و2022.

وتؤكد مصادر متابعة للملف أن عدداً من الأصوات سبق أن حذرت من التجاوزات التي تعرفها بعض المجالس المحلية والإقليمية في تدبير الميزانيات، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية المرتبطة بالتجهيزات ومواد التنظيف وملابس العمال، فضلاً عن الفواتير وسندات الطلب.

ويأتي هذا الملف في وقت تواصل فيه لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إنجاز تقارير مفصلة حول طرق تدبير العديد من الجماعات الترابية، مع تدقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات في كيفية صرف الميزانيات. ويتم على ضوء هذه التقارير إحالة الملفات المشبوهة على النيابة العامة المختصة قصد التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.