حاتمي: الحكومة حافظت على توازن المالية العمومية وعززت الثقة في الاقتصاد الوطني رغم التحديات

آخر خبر

أكد النائب البرلماني خليد حاتمي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، في صون توازنات المالية العمومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية.

وأوضح حاتمي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذه المحطة السنوية تشكل مناسبة لتقييم السياسات العمومية وقياس أثرها الفعلي، باعتبارها إطارًا يربط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.

وأشار إلى أن الحكومة ركزت في ولايتها على ثلاثة محاور أساسية: تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين عبر تعميم التغطية الاجتماعية ودعم السكن، إلى جانب ضمان استدامة التمويلات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، دعا حاتمي إلى استثمار المعطيات الجديدة التي كشفها الإحصاء العام للسكان والسكنى في صياغة السياسات العمومية المقبلة، بما يضمن عدالة مجالية وتوزيعًا متوازنًا للثروات.

كما أعرب عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بما تحقق من إنجازات تنموية تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيدًا بقدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية العالمية وتأمين تمويل المشاريع الكبرى دون المساس بتوازنات المالية العمومية.

وأكد أن الحكومة تمكنت من وقف نزيف المالية العمومية بعد جائحة كورونا واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي، مبرزًا تحسن مؤشرات النمو وتراجع عجز الميزانية وتحكمًا أفضل في دين الخزينة.

وختم مداخلته بالتأكيد على أن مصداقية المالية العمومية تظل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى مواصلة ترسيخها عبر إطار قانوني ومؤسساتي متين، مع تثمين جهود وزارة الاقتصاد والمالية في التدبير الرشيد للموارد بفضل الكفاءات الوطنية والأنظمة المعلوماتية الحديثة.