جلسة جديدة لمحاكمة رئيس جماعة سيدي غانم: ملف تضارب المصالح واختلاس الأموال يعيد التسليط على ملفات الفساد المحلي

تعقد يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة جديدة في ملف رئيس المجلس الجماعي لسيدي غانم بإقليم الرحامنة، المتابع في حالة سراح بتهم تضارب المصالح، تبديد وأختلاس أموال عامة. تأتي هذه الجلسة ضمن محاكمة ماراثونية انطلقت منذ يونيو 2023، ووصلت حتى الآن إلى 26 جلسة، تعكس تعقيد الملف وحساسيته.

يرتكز ملف القضية (رقم 16/2623/2023) حول اتهامات خطيرة تخص استغلال النفوذ وتأخذ منحى قضائيا صارما، خاصة بعد صدور حكم تمهيدي في أبريل 2025 يكلف خبيرًا بإعداد خبرة حسابية لتحديد التفاصيل المالية للحالة، مع تحديد أتعاب الخبير في مبلغ 8000 درهم تودع في صندوق المحكمة من قبل المتهم. وقد كان من المقرر انعقاد جلسة في 20 شتنبر 2025 لاستكمال النظر في القضية، لكنها تأجلت إلى 19 شتنبر 2025 انتظارًا لإنجاز الخبرة.

ويضع غياب علم بعض أعضاء المجلس الجماعي بهذا الملف، حسب تصريحاتهم، علامة استفهام حول شفافية التدبير داخل المجلس، خاصة أن رئيس الجماعة لم يبلغ المجلس في أي دورة بهذا الملف أو مستجداته القضائية.

يعد هذا الملف مثالا بارزا على التداعيات القانونية والحقوقية للفساد المحلي في المغرب، ويأتي في إطار جهود القضاء لمحاربة استغلال النفوذ والجرائم المالية في الإدارة المحلية. كما أنه يسلط الضوء على أهمية التوعية والمراقبة داخل المجالس الجماعية لضمان النزاهة والشفافية.

في قضايا مشابهة سابقة، أثبتت الخبرات المالية دورها الحاسم في كشف ملابسات اختلالات مالية، وهو ما يزيد من أهمية دور الخبير في هذا الملف لتحديد حجم الأضرار ودقة التهم.

يظل الرأي العام في انتظار مخرجات الجلسة الجديدة، التي قد تشكل منعطفا هاما في مسار هذه القضية، سواء بإثبات التهم الموجهة أو بنفيها، وهو ما سيضع مؤشرات لمدى جدية النظام القضائي المغربي في مكافحة الفساد على المستوى المحلي.