النيابة العامة تفرج عن الصحافي علي لمرابط وتواصل التحقيق في القضية

الدار البيضاء / آخر خبر

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الصحافي المغربي المقيم بإسبانيا علي لمرابط، عقب انتهاء إجراءات البحث الأولية، مع الإبقاء على الملف مفتوحًا في انتظار استكمال التحقيقات والخبرات التقنية اللازمة.

وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر مثل أمام النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بكافة الضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وبعد دراسة محاضر البحث والوثائق المرفقة بالملف، قررت الإفراج عن لمرابط وإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته، والتي تشمل حاسوبين محمولين، ومفتاحًا إلكترونيًا للتخزين، وهاتفًا محمولًا، على أن يُتخذ القرار القانوني المناسب بعد استكمال الخبرات التقنية والأبحاث الجارية.

وعقب مغادرته المحكمة، أدلى علي لمرابط بتصريحات لوسائل الإعلام، أكد فيها أنه لقي، بحسب تعبيره، “معاملة جيدة” من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والنيابة العامة، مميزًا بين هذه المرحلة وبين ظروف توقيفه السابقة بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وأوضح لمرابط، وفق تصريحاته، أن الأشخاص الذين أوقفوه بالمطار لم يقدموا أنفسهم أو يكشفوا عن هوياتهم، مضيفًا أنه تعرض، حسب روايته، لسوء معاملة أثناء عملية التوقيف.

كما أشار إلى أنه، بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خضع لفحص طبي، مضيفًا أن بعض الأشخاص، الذين لم يكشف عن هوياتهم، أبدوا استغرابهم من متابعته بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

وتبقى القضية، في هذه المرحلة، رهن البحث القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات التقنية والتحقيقات الجارية، فيما يظل البت في المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.