تمويل الحملات الانتخابية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات.. مهلة 90 يوماً لتقديم الحسابات

الرباط  / آخر خبر

وضع المجلس الأعلى للحسابات الحسابات المالية للحملات الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 أمام اختبار الامتثال للقانون، داعياً وكلاء لوائح الترشيح إلى تقديم التصريحات المتعلقة بموارد حملاتهم ومصاريفها داخل أجل لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وتشكل هذه المرحلة محطة أساسية في مسار مراقبة الإنفاق الانتخابي، إذ تتيح للمجلس فحص المعطيات المالية التي يقدمها المعنيون، والوقوف على مصادر التمويل وأوجه صرف الأموال خلال الحملة، في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور والتشريعات المنظمة للانتخابات.

وتندرج هذه العملية ضمن مقتضيات الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25، وهي النصوص التي تؤطر التزامات وكلاء اللوائح في مجال التصريح بالحسابات الانتخابية والخضوع للمراقبة المالية.

من التصريح الإلكتروني إلى إيداع الوثائق

وفي إطار تنظيم عملية تقديم الحسابات، وضع المجلس منصة رقمية خاصة رهن إشارة المعنيين، تتيح لهم إدخال البيانات المتعلقة بتمويل الحملات والنفقات المنجزة، واستكمال الجداول المطلوبة، قبل تحديد موعد لإيداع الملف الورقي لدى الجهة المختصة.

وتفرض المسطرة استكمال المعلومات الخاصة بوكيل اللائحة والدائرة الانتخابية، والتصريح بالبيانات المالية المطلوبة، ثم طباعة الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعه، مع إرفاقه بالوثائق التي تدعم المعطيات المصرح بها.

ويتعين على وكلاء اللوائح، في هذا الإطار، الإدلاء بتصريح بالشرف بشأن صحة البيانات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوف الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، إلى جانب الوثائق المثبتة للمصاريف وغيرها من المرفقات المطلوبة.

ويتم إيداع الملفات مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي المختص ترابياً، بحسب الدائرة الانتخابية المعنية.

الشفافية المالية في مواجهة الالتزامات القانونية

وتعيد هذه الخطوة ملف تمويل الحملات الانتخابية إلى صدارة الاهتمام المؤسساتي، بالنظر إلى أهمية مراقبة الأموال المستخدمة في المنافسة السياسية، وضمان توثيق مصادرها وطرق صرفها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما تضع الآجال المحددة وكلاء اللوائح أمام مسؤولية استكمال تصريحاتهم في الوقت المناسب، وتقديم ملفات مستوفية للوثائق المطلوبة، بما يسمح بإخضاع الحسابات للفحص والتدقيق وفق المساطر الجاري بها العمل.

ويمكن للمعنيين الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع الحسابات وحجز المواعيد عبر الرابط الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:

https://elections.courdescomptes.ma