الحموشي يعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،

محمد الرحالي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.

تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.

جاء هذا القرار على خلفية الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذا ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقلin drive ،وحادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.

مشهدموثق على احد مناقصات التواصل الاجتماعي كذلك لمتهور في طنجة يظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة في تسابق و اعتراض سبيل اصحاب التطبيق in Drive مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.

هذا و يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة،تتمثلةفي توريث المأذونيات،و تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة في استغلال هذه المأذونيات ،و الفوضى و العشوائية و الزبونية و المتاجرة برخص المأذونيات .

يهدف الإجراء الجديد إلى تجويد أداء القطاع وإرساء قواعد العدالة و الشفافية و المساواة في استغلال المأذونيات و معالجة جذور المشكلات التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، مع ضمان السلامة الزبناء و تكريس أخلاقية المهنة .