الحكومة تُحدث 97 آلية إجرائية لمواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة

الرباط/آخر خبر

صادقت الحكومة على مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتي تشمل 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تركز على التشغيل، البنيات التحتية، تدبير الموارد المائية والطاقية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج. ويُتوقع أن يبدأ تنزيل البرنامج ذي الأولوية ابتداءً من فبراير 2026.

وجاء إعداد هذه الخارطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت بطنجة أيام 20 و21 دجنبر 2024، والتي دعت إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم تتيح وضع توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة.

وتهدف خارطة الطريق إلى تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة، بما يشمل التوجيهات الملكية والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، إضافة إلى التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها. كما تم تكييف المحاور الاستراتيجية وفق الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025 بشأن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.

وأكد البلاغ أن الحكومة قامت خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الجهوية المتقدمة بعرض الحصيلة المرحلية لهذا الورش، والتي تضمنت إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية لجميع الجهات الاثنتي عشرة، وتحقيق نسبة تحويل مالية قياسية بلغت 100% برسم سنة 2025، بما يعكس الالتزام الكامل بدعم ميزانيات الجهات.

كما تطرّق الاجتماع للتحديات المستمرة، منها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتفعيل اختصاصات الجهات، وضمان تمويل الجهوية المتقدمة بشكل مستدام.

وشهد الاجتماع حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما شارك رئيسة جمعية جهات المغرب وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.