الحكومة تصادق على قانون جديد يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير

أخر خبر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، والمقدم من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يعدل ويتمم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 بشأن التعويضات الممنوحة للمصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها المملكة، مع مراعاة ملاحظات المجلس الحكومي.

ويروم المشروع الجديد تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا عبر:

رفع قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها،

زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، ما سينعكس إيجاباً على قيمة التعويضات،

ضبط آجال ومساطر الحصول على التعويضات لضمان صرفها في وقت معقول،

توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كافة حوادث السير الناتجة عن المركبات ذات المحرك،

تعزيز حماية ذوي الحقوق والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا التعديل لتحقيق توازن بين ضمان حقوق الضحايا في تعويض عادل ومنصف، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين، بما يخدم المصلحة العامة.