موظف بلدية في مايوركا متهم ببيع الإقامة لـ400 مهاجر مغربي

آخر خبر

اعتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني موظفًا جماعيًا بمدينة ألكوديا في جزيرة مايوركا، للاشتباه في تورطه في تسجيل أكثر من 400 مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية ضمن سجلات السكنى الجماعية، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو 1000 يورو عن كل فرد.

القضية تفجرت بعدما لاحظت مصالح البلدية ارتفاعًا غير مألوف في عدد المسجلين الجدد، ما دفع العمدة فينا ليناريس، المنتمية للحزب الشعبي، إلى الأمر بفتح تحقيق داخلي كشف وجود اختلالات جسيمة. التحقيقات الأولية أظهرت أن الموظف الموقوف، البالغ من العمر حوالي 45 سنة، كان يشتغل بقسم الصفقات والتعاقدات ويستغل منصبه لتسهيل حصول المهاجرين على امتيازات وخدمات مؤسسية رغم غياب الشروط القانونية.

وبمجرد ثبوت المعطيات، تدخل الحرس المدني وأوقف الموظف المتورط بعد مداهمة مقر البلدية، فيما قرر المجلس الجماعي، المشكل من الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، تبني سياسة صارمة قائمة على “صفر تسامح” وتقديم شكاية رسمية للسلطات الأمنية.

مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن عدداً من الأسماء التي سُجلت في السجلات لم يسبق لها أن أقامت في العناوين المذكورة، بل إن بعضهم لا تتوفر أي دلائل على دخولهم التراب الإسباني أصلاً.

الحادث أعاد إلى الواجهة ملفات مشابهة، إذ سبق للشرطة الوطنية سنة 2023 أن أوقفت ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة بعدما سجلوا 85 مهاجراً غير قانوني في منازل وهمية بمدينة إينكا، غالبيتهم من أصول مغربية.

السلطات الإسبانية تواصل التحقيق لكشف باقي المتورطين، في إطار مساعيها لإغلاق منافذ استغلال الثغرات الإدارية ومكافحة شبكات تسهيل الهجرة غير النظامية.