مهنيو النقل الطرقي للبضائع يلوحون بأزمة حادة ويتهمون الحكومة بالتقاعس

آخر خبر

أطلق مهنيو النقل الطرقي للبضائع تحذيرات قوية من تفاقم الأزمة التي تهدد القطاع، متهمين الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها وعدم اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية الذي يضاعف الأعباء على المهنيين ويزيد من تعقيد حركة النقل في المغرب.

وقالت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع في بيان رسمي، إن غياب تدخل حكومي فاعل جعل القطاع عرضة لتقلبات السوق والمضاربين الذين يفرضون أسعاراً متقلبة للنقل، وهو ما أدى إلى انهيار الأسعار وتجاوز الحمولة القانونية للشاحناتبشكل واسع، مهدداً سلامة الطرق وجودة الخدمات.

وشددت التنسيقية على أن تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الوزارة الوصية واستقلالها في اتخاذ القرارات المصيرية دون إشراك المهنيين، زاد من حالة الاحتقان، مطالبة بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى حلول عملية تحفظ القطاع من الانهيار.

كما دعت النقابات مجلس المنافسة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات بما يعكس التراجع الفعلي للمواد في السوق الدولية، وضمان شفافية التعاملات، بالإضافة إلى مراقبة التغطية الصحية للسائقين غير الأجراء وفحص مراكز التكوين الخاصة للتأكد من مطابقة البطاقات المهنية للقوانين المعمول بها.

وأكد المهنيون على ضرورة تفعيل قانون المقالع بشكل صارم لضبط الوزن القانوني للشاحنات عند المصدر، وتعزيز التمثيلية الحقيقية للمهنيين داخل هياكل الحوار القطاعي، لضمان حماية مصالحهم ومكتسباتهم المشروعة.

وحذرت التنسيقية من أن الاستمرار في سياسة الصمت واللامبالاة الحكومية قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، وربما تطور الأمور إلى احتجاجات واسعة تؤثر على الحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية في البلاد