مكناس /آخر خبر 

يتواصل النقاش حول تدبير الملك العمومي بمدينة مكناس، في ظل الحاجة إلى وضع حد للمظاهر التي تعيق حركة الراجلين وتحد من الاستعمال الطبيعي للأرصفة والفضاءات المشتركة، وهي إشكالات تفرض حضوراً ميدانياً مستمراً للسلطات المحلية، مقروناً بإجراءات واضحة لضمان احترام القانون.

وفي منطقة برج مولاي عمر، برز الحضور الميداني للقائدة لبنى في تتبع الوضع والوقوف على الإشكالات المرتبطة باستغلال الملك العمومي، في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم المجال الحضري والتفاعل مع الاختلالات التي تمس الحياة اليومية للسكان.

وتتجاوز أهمية هذا الملف الجانب التنظيمي، بالنظر إلى ما قد يترتب عن احتلال الأرصفة من صعوبات في التنقل، خصوصاً بالنسبة إلى كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأسر المصحوبة بأطفال، فضلاً عن اضطرار بعض الراجلين إلى استعمال الطريق، بما يطرح مخاوف تتعلق بالسلامة.

غير أن معالجة هذه الظاهرة لا تتحقق بالتدخلات الظرفية وحدها، بل تتطلب مقاربة متواصلة تجمع بين المراقبة الميدانية وتطبيق المقتضيات القانونية والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، بما يضمن استدامة النتائج وعدم عودة الممارسات نفسها بعد انتهاء الحملات.

كما يستدعي تدبير الملك العمومي مراعاة خصوصية الأنشطة التجارية القائمة في بعض الفضاءات، من خلال التواصل مع المعنيين وتوضيح الضوابط المنظمة للاستغلال، دون التفريط في حق المواطنين في أرصفة سالكة وفضاءات عامة متاحة للجميع.

ويظل التحدي المطروح ببرج مولاي عمر، كما في باقي أحياء مكناس، هو الانتقال من التدخل لمعالجة الاختلالات بعد ظهورها إلى إرساء تنظيم مستدام للفضاء العام، يوازن بين احترام القانون وحماية حقوق المرتفقين، ويجعل سلامة المواطنين وجودة الحياة اليومية معيارين أساسيين في تدبير المجال الحضري.