مشروع قانون المالية 2026 يطلق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة

آخر خبر

تنفيذاً للتوجيهات الملكية، أعلنت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2026، المعروض اليوم في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، عن إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة.

وتمثل هذه البرامج إحدى الأولويات الأربع لمشروع القانون، حيث يركز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وتعميق التضامن بين المجالات الترابية. كما ستعد البرامج بناءً على تشاور موسع مع الفاعلين المحليين، مع إعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل للشباب، ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز التأهيل المجالي.

وتشمل أولويات البرامج المناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إضافة إلى التنمية المستدامة للسواحل، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. كما سيعرف 2026 تعزيز المجهود الميزانياتي لقطاعي الصحة والتعليم ليصل إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي للقطاعين.

في قطاع الصحة، يركز البرنامج على تحسين البنيات التحتية، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وعلى صعيد التعليم، سيعمل البرنامج على تسريع تنفيذ خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، بما يشمل تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.

وتأتي هذه المبادرات استجابة لدعوة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، للانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، لضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التقدم والتنمية، دون تمييز أو إقصاء.