مرصد حماية المستهلك يحذر من معلومات مضللة ووسطاء غير قانونيين في ملفات تأشيرات شنغن

آخر خبر

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من انتشار معلومات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بإجراءات الحصول على تأشيرات شنغن، لا سيما الادعاءات حول “إلغاء نظام المواعيد” أو وجود “تأشيرة بدون إجراءات”.

وأكد المرصد في بلاغ رسمي أن هذه المعطيات لا تستند إلى أي إعلان صادر عن السفارات أو الجهات القنصلية، وأن نظام المواعيد لا يزال معمولاً به في معظم طلبات التأشيرة، مع تسجيل بعض التسهيلات المحدودة لفئات محددة فقط، دون أي تغيير شامل للإجراءات.

وأوضح المصدر أن ترويج هذه المعلومات يشكل تضليلاً للمستهلكين، وقد يندرج ضمن مخالفات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خصوصاً في ما يتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة حول الخدمات والإجراءات الإدارية.

وحذر المرصد من وسطاء غير معتمدين يستغلون الطلب المرتفع على مواعيد التأشيرات لنشر إشاعات ووعود بـ”الموعد المضمون” أو “الفيزا السهلة”، مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن حجز المواعيد ومنح التأشيرات يظل من اختصاص السلطات القنصلية حصرياً.

كما نبه إلى مخاطر تسليم المعطيات الشخصية والوثائق الحساسة لأشخاص غير مخولين، لما قد يشكله ذلك من انتهاك للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما قد ينجم عنه من سوء استعمال أو تزوير.

ودعا المرصد المواطنين إلى توخي الحذر، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية للسفارات ومراكز معالجة التأشيرات، مع تشجيع التبليغ عن أي ممارسات تضر بحقوقهم كمستهلكين.