متورطين في قضايا رشوة بالمغرب خلال 2024 و2025 ومؤشر الفساد يظهر تراجعًا

آخر خبر
أعلن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، هشام البلاوي، أن الخط الوطني للإبلاغ عن الرشوة ساهم في توقيف 407 أشخاص خلال سنتي 2024 و2025. كما تم تلقي 22 تقريرًا من دائرة الحسابات، واتُخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظمته النيابة العامة بالصخيرات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس المحاسبة.

وأكد البلاوي أن حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي تمثل أولوية في السياسة الجنائية للنيابة العامة، مشددًا على التعامل الجاد مع الشكاوى والبلاغات الواردة من الجهات الرقابية. وأوضح أن تعزيز آليات الرقابة الوقائية والإدارية والقضائية يعدّ ركنًا أساسيًا في حماية المال العام، مشيرًا إلى برامج تدريب وتطوير مهارات القضاة في وحدات مكافحة الجرائم المالية.

وأوضح أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 وضع المغرب في المرتبة 99 من أصل 180 دولة برصيد 37 نقطة من 100، مقابل المرتبة 73 عام 2018، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في مستوى النزاهة.

من جانب آخر، اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته، لمناقشة سبل تفعيل الدور الدستوري للهيئة وتعزيز جهود المغرب في مكافحة الفساد وتحسين فعالية السياسات العامة المرتبطة بالشفافية والنزاهة.

يهدف الاجتماع والجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية إلى تعزيز التعاون والحكم الرشيد والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري في المملكة.