لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمحة تتدارس مشروع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023، ومشاريع اتفاقيات ذات طابع اجتماعي و ثقافي و رياضي. 

امال اغزافي

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، صباح يوم الخميس 18 يناير 2028، بقاعة الجلسات محمد أزطوط بملحقة مقر الجماعة، اجتماعها، خصص لدراسة ومناقشة عدد من النقط المدرجة في جدول أعمالها.

وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد مراد الملوي، بحضور عدد من أعضائها، ورؤساء وأطر بعض الأقسام والمصالح الجماعية المعنية، بكلمة لرئيس اللجنة، ذكر من خلالها الحضور، بالنقط المتضمنة في جدول الأعمال والبالغة ثلاث وخمسون نقطة، همت ثلاثة محاور أساسية وهي؛ محور متعلق بدراسة مشروع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023، ومحور متعلق بدراسة مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة بين الجماعة وبعض المؤسسات الحكومية، والجهوية، والإقليمية، والمصالح اللاممركزة، وجمعيات المجتمع المدني، ومحور آخر متعلق باقتناء عدد من القطع الأرضية لدى الخواص بالتراضي لإحداث مرافق عمومية.

وعند بداية أشغال الاجتماع، اعتمدت اللجنة اقتراح رئيسها بخصوص منهجية مناقشة هذه النقط ودراستها، حيث تم تقسيمها حسب وحدة الموضوع. وفي هذا السياق، تم البدء في مناقشة ودراسة النقط المتعلقة بمحور مشاريع اتفاقيات شراكات، خاصة المتعلقة بالشق الاجتماعي والإحساني، والشق المتعلق بالقطاع الثقافي، وتأجيل الشق المتعلق بالقطاع الرياضي، والمحور الأول والثالث إلى يوم غد الجمعة.

وفي هذا الإطار، أشارت مختلف تدخلات السادة الأعضاء، وخاصة في الشق المتعلق بالقطاع الاجتماعي، إلى ضرورة اعتماد دفاتر التحملات في هذه الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، يحدد عمل ومجال تدخلاتها بشكل يسمح بتتبع صرف هذه الإعانات الممنوحة لها من طرف الجماعة. وبخصوص الشق المتعلق بالقطاع الثقافي، فقد أشادت مختلف التدخلات بالمشاريع الثقافية المقترحة؛ كخلق وتنظيم بعض التظاهرات الثقافية والمهرجانات الموسيقية على مدار السنة، وذلك لأهميتها في المحافظة على الهوية الثقافية والحضارية للمدينة، وتعزيز البنيات الثقافية، والتنشيط الثقافي.

هذا واختتمت اللجنة أشغال اجتماعها، بتوصية رفع هذه النقط على أنظار المجلس للتداول بشأنها، والمصادقة عليها خلال دورته المقبلة.