زعيم مافيا هولندي-مغربي يفلت من العدالة بسبب خطأ قضائي إسباني

آخر خبر

أفادت صحيفة إل باييس الإسبانية أن فراس التاغي، ابن عم زعيم المافيا الشهير رضوان التاغي، أُفرج عنه من أحد السجون الإسبانية بعد أن فوتت السلطات موعدًا قانونيًا حاسمًا، ما مكنه من الإفلات من تسليمه إلى هولندا.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أوقفت فراس، البالغ من العمر 24 عامًا، في ميناء طريفة خلال شهر يونيو الماضي، عندما حاول الصعود على متن عبارة متجهة نحو المغرب. وخلال فحص هويته، تبيّن وجود مذكرة توقيف أوروبية صادرة في حقه بتهمة التورط في شبكة كبرى لتهريب المخدرات تنشط عبر أوروبا.

وقد قضى المتهم ثلاثة أشهر في سجني الجزيرة الخضراء ومالقة في انتظار قرار تسليمه. إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية خلصت يوم 12 شتنبر إلى أن المهلة القانونية المحددة في 20 يومًا لتسليمه للسلطات الهولندية قد انقضت دون تنفيذ القرار.

وأوضحت المحكمة أن قرار التسليم النهائي صدر بتاريخ 7 غشت، لكنه لم يصل إلى المكتب الأمني المكلف بتنفيذ العملية، مما أدى إلى تجاوزه بحلول 27 غشت دون اتخاذ أي إجراء. وبناءً على ذلك، نجح محامي فراس، خوان مانويل ايدو، في إقناع المحكمة بأن هذا التأخير يمثل انتهاكًا لحقوق موكله.

وأبدت النيابة العامة الهولندية صدمتها من هذا الإفراج، معلنة فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الخطأ القضائي.

تجدر الإشارة إلى أن ما يُعرف بـ”المافيا المغربية-الهولندية” أو “موكرو مافيا“، تُعد من أخطر التنظيمات الإجرامية في أوروبا، حيث تنشط في تهريب الكوكايين والحشيش وغسل الأموال، فضلًا عن ارتباطها بجرائم قتل ومحاولات اغتيال عديدة.

وقد وصلت تهديداتها إلى حد استهداف الأميرة الهولندية كراون برنسيس أماليا، ما اضطر السلطات إلى فرض حماية مشددة عليها. كما تم العثور عام 2022 على أحد الضحايا مقتولًا بالرصاص في مدينة شيكلانا بجنوب إسبانيا، في واقعة مرتبطة بالشبكة نفسها.

يُذكر أن ابن عمه، رضوان التاغي، كان قد اعتُقل سنة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتمت إدانته في فبراير 2024 بالسجن المؤبد إلى جانب متهمين آخرين، بتهم تتعلق بارتكاب ستة اغتيالات، وأربع محاولات قتل، والتخطيط لجرائم اغتيال إضافية.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأخطاء، حيث سبقتها في أبريل 2024 قضية مشابهة تتعلق بالإفراج عن زعيم آخر من نفس الشبكة، وهو كريم بويخرشان، بسبب مشاكل في التنسيق بين مختلف الهيئات القضائية.