رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد على الحماية الاجتماعية كرافعة للعدالة وصمود المجتمعات

الرباط/آخر خبر

أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين بالرباط، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أحد أبرز تجليات الخيار الاستراتيجي الذي أرساه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبناء دولة اجتماعية من الجيل الجديد، تجعل الإنسان محورًا وغاية للسياسات التنموية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يُنظم تحت شعار: «العدالة الاجتماعية في عالم متحوّل: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودًا»، حيث شدد اعمارة على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحويل الحماية الاجتماعية إلى حق فعلي وليس امتيازًا ظرفيًا.

وأشار إلى أن بناء نموذج وطني متكامل للعدالة الاجتماعية يستلزم التركيز على أربع دعامات رئيسية:

1. تحديد أهداف واضحة تضع المواطن في صلب البرامج الاجتماعية.
2. اعتماد معايير تقييم موضوعية لنجاعة السياسات العمومية.
3. ضمان التقائية السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية.
4. تعزيز آليات التمويل لضمان استدامة النموذج.

ورغم ما تحقق، أكد اعمارة أن هناك تحديات مستمرة تستدعي رفعها لضمان التنزيل الأمثل للورشة المجتمعية، مضيفًا أن الحماية الاجتماعية وحدها لا تكفي لصمود المجتمع، بل يتطلب ذلك منظومة متكاملة تمكن الإنسان من مواجهة التحولات واغتنام الفرص والتكيف مع الأزمات.

وشدد على أن صمود المجتمعات أصبح ضرورة استراتيجية، يتحقق عبر سياسات عمومية دامجة، اقتصادية، اجتماعية وبيئية، تشمل حماية الفئات الهشة، تثمين الرأسمال البشري، تعزيز الجهوية المتقدمة، النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعم الابتكار والبحث العلمي، والتحول الرقمي، وتوفير الأمن الغذائي والمائي.

وتتوزع أشغال الدورة العاشرة للمنتدى على ثلاث جلسات:

• الأولى: «العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية».
• الثانية: «الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة».
• الثالثة: «الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر».