انتشار البناء العشوائي في زمن ” كورونا ” بالبيضاء .. مطالب لوزير الداخلية بإيفاد لجنة افتحاص

على إثر انتشار البناء العشوائي والترامي على الملك العمومي بعدد من مقاطعات الدار البيضاء، طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم المتورطين على أنظار العدالة.

وأفاد المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له توصل موقع ” آخر خبر ” بنسخة منه، أنه  ” يتابع بقلق و استياء انتعاش البناء العشوائي و الترامي على الملك العمومي و عدم مطابقة البناء للتصميم بتراب مقاطعة سيدي مومن عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في زمن كورونا و بالخصوص نفوذ مقاطعة سيدي مومن “

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أنه بالرغم من”  أن رئاسة النيابة العامة، عممت دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء التي يتضمنها القانون رقم 12_66، إلا أن  الظاهرة تزايدت بنفوذ تراب مقاطعة سيدي مومن و بخاصة الملحقات التالية :” الولاء، المنظر الجميل، جوهرة، عبير.”

وأشارت الهيئة ذاتها، في بلاغها، إلى أنه ” تبث قياد وأعوان سلطة استغلوا الوضع الحالي حيث جائحة كورونا وساهموا الى جانب بعض رؤساء المصالح بالعمالة و المقاطعة في تشجيع البناء العشوائي بطرق احتيالية “

وناشد المصدر ذاته، وزير الداخلية بإيفاد لجنة من الوزارة قصد افتحاص : البناء دون ترخيص ، ورخص الاصلاح وما يقع فيها من تلاعب واغتناء، ولبنايات المشيدة فوق ملك الدولة الخاص دون مسطرة التفويت، وعدم مطابقة البناء للتصاميم.

كما دعت الهيئة الحقوقية، إلى ” فتح تحقيق مع قائد ملحقة التشارك و المنظر الجميل و جوهرة أعوان السلطة حول البناء العشوائي و الترامي على الملك العمومي و عدم مطابقة البناء للتصميم و البنايات المشيدة فوق ملك الدولة الخاص و التي استفحلت في نفوذ ترابهم .”