المساعدات بعد الفيضانات تحت مراقبة دقيقة لضمان الشفافية والإنصاف

آخر خبر

أكدت مصادر رسمية أن منح الدعم المالي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة يخضع لإطار صارم، قائم على معايير محددة وإجراءات قابلة للتتبع، وذلك في رد غير مباشر على الانتقادات والشائعات التي طالت برنامج المساعدات.

وأوضح المصدر أن البرنامج، الذي أطلق عقب السيول التي شهدتها عدد من جماعات وعمالات إقليمي العرائش والقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، يندرج ضمن خطة تعبئة وطنية واستجابة سريعة لوضع استثنائي، حيث تم تخصيص دعم مباشر يصل إلى 6 آلاف درهم لكل أسرة متضررة، لا سيما الأسر التي اضطرت إلى الإخلاء أو فقدت جزءاً من ممتلكاتها.

لكن الوصول إلى هذا الدعم ليس تلقائيا أو عاما، فهو مخصص فقط للأحياء والدوائر التي تم اعتمادها رسميا كمتضررة، بعد التحقق من إقامة الأسر الفعلية في المناطق المتأثرة أثناء الفيضانات. وتعتمد السلطات المعنية على البيانات الميدانية لتوثيق عمليات الإخلاء الفعلية والتحقق من مدى استحقاق الأسر.

ويتم صرف الدعم باسم رب الأسرة، بعد إرسال رسالة إلى الرقم 1212 تحتوي على المعلومات الضرورية للتعرف على المستفيد. وقد تم تفعيل نظام تقني لمنع التكرار وتقليل مخاطر الاحتيال، خصوصا مع تزايد الطلبات المقدمة، بما فيها طلبات من أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة. وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من الملفات قد تم معالجته، وبدأت الدفعات الأولى منذ مطلع الأسبوع، فيما يتم دراسة الطلبات المتبقية تدريجيا.

إلى جانب الدعم المالي المباشر، يشمل البرنامج برنامجا خاصا لإعادة تأهيل المنازل والمحلات التجارية الصغيرة وإعادة بناء المساكن المتضررة كليا. ولتحقيق ذلك، تم تشكيل لجان محلية في كل جماعة متأثرة، تقوم بإجراء جرد دقيق يشمل الأسر التي أجلت، والمنازل المتضررة أو المنهارة، وطبيعة البناء، والمحلات التجارية المتضررة.

وتضم هذه اللجان السلطات المحلية، والممثلين المنتخبين، وأعضاء من أجهزة الأمن وقطاعات التجارة والصناعة والإسكان، وتعمل وفق منهجية تشاركية تركز على الصرامة، والتحقق، والالتزام الصارم بالمعايير المعتمدة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.