أخنوش: المغرب يقدم نموذجا متفردا في الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية

الرباط / آخر خبر

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب بات يقدم اليوم نموذجا متفردا في مجال الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية، وذلك بعد تحقيقه تقدما ملحوظا في ورش الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك، يشكل حجر الزاوية في الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء أسس مغرب أكثر عدلا وإنصافا وشمولا، وقادرا على الصمود في ظل تصاعد الأزمات العالمية.

وأشار رئيس الحكومة، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن الحكومة جعلت من العدالة الاجتماعية أولوية قصوى، باعتبارها التزاما عمليا يجسد حرصها على ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة.

وفي هذا السياق، استعرض أخنوش الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية لتنزيل هذا المشروع الملكي الطموح، مبرزا أن أكثر من 11 مليون مواطن يستفيدون حاليا من التغطية الصحية، تتحمل الدولة اشتراكاتهم بكلفة سنوية تناهز 9,5 مليارات درهم.

وأضاف أن المستفيدين أصبحوا يتمتعون بنفس العرض الصحي المخصص لمنخرطي نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع الاستفادة من العلاج المجاني بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عالجت إلى غاية نهاية يناير الماضي حوالي 16 مليون ملف تعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بتحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة أقرت إجراءات مهمة لفائدة العمال غير الأجراء، شملت إسقاط الديون المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض، والإعفاء من الغرامات إلى غاية 30 يونيو 2023، ما ساهم في توسيع قاعدة المنخرطين.

وأوضح أن عدد العمال غير الأجراء المنخرطين بلغ إلى حدود نهاية سنة 2025 أزيد من 1,7 مليون منخرط، فيما وصل العدد الإجمالي للمستفيدين، بمن فيهم ذوو الحقوق، إلى نحو 3,9 ملايين شخص، مما مكن فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية.

كما أفاد بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج حوالي 4,4 ملايين ملف، بمعدل يومي يناهز 6 آلاف ملف، وهو ما يعكس نجاعة الأداء في الاستجابة لانتظارات المستفيدين.

وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن عدد المستفيدين من المنصة الرقمية « asd.ma »، منذ إطلاقها في ديسمبر 2023، بلغ حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12,5 مليون شخص، من بينهم 5,5 ملايين طفل و1,7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، مؤكدا أن الغلاف المالي المعبأ لهذا البرنامج بلغ 53 مليار درهم منذ انطلاقه.

وأكد رئيس الحكومة أن تعميم الحماية الاجتماعية يظل رهينا بتوفر بنية استشفائية قادرة على مواكبة إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 2022 و2025 تم إنجاز 29 مشروعا استشفائيا على الصعيدين الجهوي والإقليمي، أضافت 3.168 سريرا جديدا للطاقة الاستيعابية الوطنية، في حين يجري حاليا إنجاز 20 مؤسسة صحية جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 3.067 سريرا.

وفي ما يخص برنامج الدعم المباشر للسكن، أبرز أخنوش نتائجه الإيجابية منذ إطلاقه، حيث استفاد منه أزيد من 72 ألف شخص، بمعدل شهري يناهز 3.280 مستفيدا. وبلغت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار هذا البرنامج نحو 29,8 مليار درهم، فيما ساهمت الدولة بما يقارب 5,9 مليارات درهم.