تأخر صرف أجور حراس الأمن وعمال النظافة بمدارس سيدي قاسم يثير الاستياء ويزيد من معاناة الفئة الهشة

متابعة : بلغربي رضوان

سيدي قاسم –
الستار على الموسم الدراسي الحالي، كانت فئة حراس الأمن الخاص وعمال النظافة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم تنتظر التفاتة تقدير واعتراف بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها طيلة الموسم الدراسي، غير أنها وجدت نفسها تواجه وضعًا اجتماعيًا صعبًا بسبب تأخر صرف مستحقاتها المالية لشهرين متتاليين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الشركة المكلفة بتدبير صفقة الأمن الخاص والنظافة لم تقم، إلى حدود الساعة، بصرف أجور العاملين، رغم الوعود التي قُدمت من طرف الجهات المعنية، سواء من الشركة أو المديرية الإقليمية، وهو ما خلّف حالة من التذمر والاستياء في صفوف العمال الذين يعتمدون على هذه الأجور لتغطية احتياجاتهم اليومية.

ويؤكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا التأخير يفاقم من معاناتهم، خاصة في ظل التزاماتهم الأسرية المتعددة، من قبيل أداء واجبات الكراء، وتسديد فواتير الماء والكهرباء، وتوفير مصاريف المعيشة، فضلاً عن متطلبات الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.

وتزداد حدة هذا الوضع بالنظر إلى ضعف الأجور التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع، حيث لا يتجاوز الأجر الشهري لحراس الأمن الخاص حوالي 2100 درهم، فيما تتراوح أجور عمال النظافة بين 700 و1000 درهم، وهي مبالغ يعتبرها العديد من المتتبعين غير كافية بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم وحجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل المؤسسات التعليمية.

وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمية بسيدي قاسم، إلى جانب الشركة المفوض لها تدبير الصفقة، من أجل الإسراع بصرف المستحقات المالية العالقة، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وصون كرامتها الاجتماعية، وتحفيزها على مواصلة أداء مهامها في ظروف تحفظ حقوقها وتُقدّر ما تبذله من جهود مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

ويبقى احترام الآجال القانونية لصرف الأجور من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون، كما يشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن المؤسسات التعليمية ونظافتها، بما يساهم في توفير بيئة تربوية ملائمة للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.