برنامج “Power Export” يدخل مرحلة التنفيذ.. الموافقة على أول 100 مقاولة لتعزيز الصادرات المغربية

الرباط / آخر خبر

انتقل برنامج “Power Export” من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ الفعلي، بعد مصادقة لجنة القيادة على الدفعة الأولى من ملفات المقاولات المستفيدة، في خطوة تروم توسيع قاعدة المصدرين المغاربة، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، ودعم حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، ضمن تنزيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027.

ترأس كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الخميس 23 يوليوز بالرباط، اجتماع لجنة قيادة برنامج “Power Export”، المخصص لدراسة ملفات المقاولات الراغبة في الاستفادة من آلية الدعم والمواكبة، إيذاناً بالانطلاقة العملية لأحد أبرز الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التجارة الخارجية المغربية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يشكل خارطة طريق وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتنويع الصادرات والأسواق، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية حضور المملكة في الأسواق العالمية، لاسيما داخل القارة الإفريقية باعتبارها عمقاً استراتيجياً للتعاون الاقتصادي.

ويعتمد برنامج “Power Export” على مقاربة متكاملة تجمع بين التشخيص، والمواكبة، والدعم التقني، والتمويل، بما يتيح للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو الراغبة في ولوج مجال التصدير، تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفتح أسواق جديدة.

وتشمل أبرز محاور البرنامج استكمال رقمنة التجارة الخارجية عبر تعميم استخدام المنصات الرقمية، وفي مقدمتها PortNet وeTrade والبوابة الموحدة للتجارة الخارجية، بهدف تبسيط المساطر وتحسين الخدمات الموجهة للمصدرين، إلى جانب تفعيل آليات التأمين التكميلي على ائتمان الصادرات، خاصة نحو الأسواق الإفريقية، بما يوفر حماية أكبر للمقاولات ويشجعها على توسيع أنشطتها الخارجية.

كما يراهن البرنامج على تنويع الوجهات التصديرية، خصوصاً نحو أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية، مع تعزيز الحضور الاقتصادي المغربي داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلاً عن مواصلة دعم الهيئات المهنية والجمعيات المتخصصة باعتبارها شريكاً أساسياً في تطوير العرض التصديري الوطني.

ومن بين الأهداف الأساسية أيضاً، تعزيز العدالة المجالية في مجال التصدير، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات بمختلف جهات المملكة من الاستفادة من برامج المواكبة، بما يساهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة خارج المراكز التقليدية.

وعرف الاجتماع حضور مسؤولي المؤسسات الشريكة وممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والقطاع الخاص، في تجسيد للمقاربة التشاركية التي يعتمدها البرنامج.

وأسفرت أشغال لجنة القيادة عن الموافقة المبدئية على نحو 100 طلب من أصل 435 ملفاً توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة، وهي مشاريع تستهدف تقوية القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سواء تلك التي تخوض أولى تجاربها في التصدير أو التي تسعى إلى توسيع حضورها في الأسواق الخارجية.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن اعتماد هذه الدفعة الأولى يمثل محطة مفصلية في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي لميثاق التجارة الخارجية، مشدداً على أن البرنامج يشكل رافعة لتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المقاولات المغربية، واستكمال رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الأسواق، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة، خاصة داخل إفريقيا.

وأضاف أن الحكومة تواصل، من خلال هذا البرنامج، تنفيذ رؤيتها الرامية إلى جعل التجارة الخارجية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تمكين المقاولات المغربية من تطوير قدراتها التنافسية، وزيادة الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي وتجاري موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.