انتعاش قطاع الزيتون في المغرب: بين بوادر الأمل وتحديات المناخ

بعد سنوات من الجفاف الذي أرهق القطاع الفلاحي، بدأ قطاع إنتاج الزيتون في المغرب يظهر بوادر تعافٍ تدريجي، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي أعادت الأمل إلى المزارعين، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى للبلاد. هذا التحول المناخي الإيجابي جاء ليخفف من وطأة أزمة ندرة المياه التي أثرت بشكل حاد على إنتاج الزيتون خلال المواسم الماضية، مما تسبب في انخفاض الغلة وارتفاع التكاليف الإنتاجية.

تشير المعطيات الأولية إلى تحسن ملحوظ في الدورة النباتية لأشجار الزيتون، حيث استعادت التربة نسبة جيدة من رطوبتها، مما ينعكس إيجابًا على عملية الإزهار والإثمار. ويبدو أن هذا التحسن أكثر وضوحًا في المناطق الشمالية، التي تعتمد بشكل كبير على التساقطات المطرية في تغذية بساتينها. كما أن مناطق الأطلس المتوسط والحوز، التي عانت بشدة من الجفاف، بدأت تشهد مؤشرات إيجابية رغم الحاجة إلى مزيد من الاستقرار المناخي.

لكن رغم هذه المؤشرات الواعدة، لا يزال القطاع يواجه عدة تحديات، أبرزها تقلبات الطقس التي قد تؤثر على استدامة هذا التحسن. إذ يعتمد نجاح الموسم الفلاحي الحالي على استمرار توفر الموارد المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تجعل من الصعب التنبؤ بموسم مستقر. كما أن تأخر الأمطار في بعض المناطق قد يؤثر على نمو الأشجار ويحد من الإنتاج المتوقع.

إلى جانب العوامل المناخية، يواجه قطاع الزيتون تحديات أخرى مرتبطة بكلفة الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات، مما يزيد من الضغوط على المزارعين. كما أن مسألة تدبير المياه تظل عاملًا حاسمًا في تأمين موسم جيد، خاصة في ظل الحاجة إلى استراتيجيات أكثر استدامة لمواجهة موجات الجفاف المحتملة.

في المقابل، تسعى السلطات الفلاحية إلى دعم الفلاحين عبر برامج تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير دعم تقني لمساعدتهم على التأقلم مع المتغيرات المناخية. كما يجري العمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة الري الحديثة وتعزيز البحث الزراعي لإيجاد حلول مبتكرة تعزز مناعة القطاع ضد التقلبات المناخية.

رغم كل هذه التحديات، فإن الأمل في موسم زيتون واعد يظل قائمًا، خاصة إذا استمرت الظروف المناخية في التحسن. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى سياسات زراعية أكثر تكيفًا مع الواقع الجديد، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الفلاحي المغربي.