مديونية الخزينة تتجه نحو 1288 مليار درهم.. فوائد الدين تقترب من 46 ملياراً سنة 2027

الرباط  / آخر خبر

تضع التوقعات المالية لسنة 2027 حجم الدين العمومي بالمغرب أمام أرقام جديدة، بعدما كشفت المعطيات الرسمية عن استمرار ارتفاع مديونية الخزينة، مع تزايد الأعباء المرتبطة بخدمة الدين وتكاليف الفوائد.

وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، فقد بلغ إجمالي الدين 1190.4 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مقابل 1145 مليار درهم عند متم سنة 2025، ما يعكس اتساع حجم الالتزامات المالية للدولة خلال هذه الفترة.

وتشير التوقعات المرتبطة بالسنة المالية 2027 إلى إمكانية ارتفاع دين الخزينة إلى 1288.8 مليار درهم، موزعاً بين 901 مليار درهم من المديونية الداخلية و387.8 مليار درهم من الدين الخارجي. وتمثل هذه المستويات، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة، نسباً تبلغ 66.9 و20.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي.

وتبرز تركيبة الدين استمرار الاعتماد الأكبر على الاقتراض بالعملة الوطنية، إذ بلغت حصة الدرهم 72 في المائة من إجمالي الدين عند متم يونيو 2026، مقابل 27.6 في المائة للعملات الأجنبية. أما متوسط المدة المتبقية لتسديد الالتزامات المالية، فقد استقر في حدود سبع سنوات وعشرة أشهر.

ولا تقتصر التحديات المرتبطة بتطور المديونية على حجم الاقتراض، بل تمتد إلى كلفته السنوية؛ إذ يُنتظر أن تصل فوائد الدين خلال سنة 2027 إلى 45.9 مليار درهم، منها 32.3 مليار درهم مرتبطة بالدين الداخلي و13.7 مليار درهم بالدين الخارجي.

كما تتوقع المعطيات أن يبلغ حجم الدين المتوسط والطويل الأجل الذي سيحل موعد أدائه خلال السنة نفسها حوالي 69.4 مليار درهم، ما يسلط الضوء على حجم الالتزامات المالية التي يتعين على الخزينة تدبيرها خلال المرحلة المقبلة.