الرباط  / آخر خبر

وضع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورش الحماية الاجتماعية في صلب تعقيبه على مداخلات البرلمانيين بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن أموال هذا الورش يجب أن تصل إلى مستحقيها، وألا تتحول إلى موارد تستفيد منها مؤسسات العلاج الخاصة على حساب الأهداف الاجتماعية التي أُحدث من أجلها.

وفي موقف لافت، عبّر لقجع عن رفضه أن تستحوذ المصحات والمستشفيات الخاصة على 90 في المائة من الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية، مشدداً على أن توجيه هذه الاعتمادات ينبغي أن يخضع لمنطق النجاعة والإنصاف، بما يضمن استفادة المواطنين فعلياً من خدمات التغطية الصحية.

واعتبر المسؤول الحكومي أن طبيعة التمويل العمومي لهذا الورش تفرض مسؤولية مضاعفة في تدبير موارده، والحفاظ على استدامته المالية، مؤكداً أن حسن التصرف في المال العام يظل أمانة تقتضي ضمان وصول الاعتمادات إلى الغايات التي رُصدت من أجلها.

وبخصوص النقاش حول مشروع قانون المالية، أكد لقجع أن الحكومة لا تضع خطوطاً حمراء أمام المقترحات البرلمانية، سواء جاءت من الأغلبية أو المعارضة، معلناً استعدادها لمواصلة الحوار حول مختلف التدابير الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن صيغ عملية من شأنها تحسين السياسات العمومية.

وأوضح، خلال تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، أن المناقشة العامة التي امتدت على مدى 18 ساعة شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا وطنية متعددة، معبراً عن تقديره لمستوى النقاش، ومشدداً على أن البرلمان بغرفتيه يظل مؤسسة دستورية للحوار المسؤول ومناقشة الخيارات التي تهم مستقبل البلاد.

وفي سياق دفاعه عن المسار الإصلاحي، دعا لقجع إلى عدم اختزال حصيلة الحكومات المتعاقبة في أحكام عامة، سواء بالتنويه المطلق أو الرفض الشامل، مبرزاً أن الإصلاحات التي عرفتها قطاعات المقاصة والحماية الاجتماعية وغيرها راكمت مكتسبات يتعين البناء عليها وتطويرها.

كما أبدى انفتاح الحكومة على مناقشة المقترحات المرتبطة بالقدرة الشرائية وتنظيم الأسواق وخفض الأسعار، إلى جانب سبل تحسين معاشات الأرامل ومراجعة الآجال المتعلقة ببعض الإجراءات الاجتماعية، في إطار البحث عن حلول تستجيب لانتظارات المواطنين.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة مستعدة لتعميق النقاش حول مقتضيات مشروع قانون المالية، والتفاعل مع مختلف التعديلات والمقترحات التي من شأنها تجويد مضامينه، معتبراً أن الاختلاف في المواقع السياسية لا ينبغي أن يحول دون الالتقاء حول ما يخدم المصلحة العامة.