مرصد مغربي يدعو إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية ويطالب بتحرك تشريعي دولي

الرباط  / آخر خبر

دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى إطلاق تحرك قانوني ومؤسساتي يروم تصنيف جبهة البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، من خلال مبادرات تشريعية على المستويين الوطني والدولي، بما يسمح بترتيب التداعيات القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذه الخطوة.

وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه الأحد، أن المستجدات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، إلى جانب التحولات المرتقبة في آليات تدبير هذا النزاع على المستوى الأممي، تستدعي، بحسب تقديره، إعادة النظر في المقاربة الأمنية والقانونية المعتمدة في التعامل مع جبهة البوليساريو، في ظل ما وصفه بدخول المنطقة مرحلة جديدة من التحولات السياسية والأمنية.

وفي سياق تحديد المسؤوليات عن استمرار النزاع، حمّل المرصد الجزائر المسؤولية السياسية والقانونية والإقليمية، معتبراً أن احتضانها للبوليساريو وتوفير الدعم المالي والعسكري واللوجستي والسياسي لها يستوجب إخضاع هذا الدور لتقييم دولي جدي يحدد مختلف المسؤوليات المرتبطة بالملف.

وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد البرلمان المغربي إلى إعداد إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الإجراءات والمقتضيات الكفيلة بترتيب الآثار المترتبة عن أي تصنيف محتمل، بما يتلاءم مع التشريع الوطني والمعايير القانونية المعمول بها.

كما وجّه نداءً إلى الكونغرس الأمريكي والمشرّع الأمريكي، فضلاً عن المؤسسات التشريعية في الدول الصديقة والحليفة للمغرب، من أجل إطلاق مبادرات قانونية ترمي إلى إدراج البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.

ولم يقتصر البيان على الجانب التشريعي، بل دعا أيضاً إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف تدابير مراقبة الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، إلى جانب المطالبة باستعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح تعتبره المملكة تهديداً لأمنها الوطني.

وشدد المرصد على ضرورة اعتماد ما وصفه بالوسائل المشروعة، وفق قواعد القانون الدولي، لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة، معتبراً أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز اليقظة الأمنية وتطوير المقاربة المؤسساتية في التعامل مع تطورات قضية الصحراء المغربية.