محكمة مكناس تصدر أحكامًا بالسجن والغرامات في قضية التزوير المالي والفواتير المزورة

آخر خبر

أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، الستار على قضية التزوير المالي التي شغلت الرأي العام المحلي، بإصدار أحكام في حق ثمانية متهمين تورطوا في الاتجار بالفواتير المزورة واستعمالها لأغراض غير مشروعة.

وقضت الغرفة التلبسية بالمحكمة بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين أربعة أشهر وسنتين ونصف حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة عددًا من المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة مديرية الضرائب، باعتبارها الجهة المتضررة، بلغت في مجموعها مبالغ مهمة، حيث حُكم على المتهم الرئيسي بدفع حوالي 50.7 مليون درهم، والمتهم الثاني بحوالي 54.8 مليون درهم، فيما تراوحت التعويضات المحكوم بها على باقي المتهمين بين 350 ألف درهم و3.5 ملايين درهم حسب درجة التورط.

وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المتهمين من قبل النيابة العامة بتهم متعددة، من بينها التوصل بغير حق بوثائق وشهادات إدارية، وصنع إقرارات تحتوي على وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى تهم الفساد، تزوير وثائق صادرة عن الإدارة العمومية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمالها.

وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الرقابة على الجرائم المالية ومحاربة التلاعب بالفواتير والمستندات، لما لذلك من تأثير مباشر على الموارد الجبائية للدولة ومبدأ المنافسة الشريفة، في انتظار ما إذا كانت القضية ستعرف مراحل قضائية أخرى على مستوى الاستئناف.