الصابيري يدعو إلى استعادة مكانة المدرسة العمومية ويثير النقاش حول كلفة التعليم الخاص

الرباط  / آخر خبر

أعاد هشام الصابيري، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف جودة التعليم العمومي وعلاقة الأسر بالتعليم الخاص إلى واجهة النقاش، منتقداً تصريحاً منسوباً إلى وزير سابق دعا فيه الراغبين في تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص إلى تحمل تكاليف ذلك من مواردهم الخاصة.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عبّر الصابيري عن استغرابه من هذا الموقف، قائلاً: «مفهمتش كيفاش واحد الوزير سابق قال لي بغا يقري ولادو يضرب يدو لجيبو»، في إشارة إلى الجدل المرتبط بكلفة التعليم الخاص ومسؤولية الدولة في ضمان تعليم عمومي ذي جودة.

وشدد المتحدث على أن تحسين المدرسة العمومية ينبغي أن يشكل أولوية في السياسات الحكومية، بما يضمن لأبناء المغاربة تعليماً جيداً لا يجعل جودة التحصيل الدراسي مرتبطة بالإمكانات المادية للأسر أو قدرتها على أداء رسوم المؤسسات الخاصة.

واعتبر أن الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية العمومية يقتضي توفير الشروط الضرورية لتحسين جودة التعلمات، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، بما يسمح لها باستعادة ثقة الأسر وتوسيع فرص النجاح أمام التلاميذ من مختلف الفئات الاجتماعية.

ويضع هذا الموقف قضية تكافؤ الفرص في صلب النقاش حول إصلاح التعليم، خصوصاً في ظل التحدي المتمثل في ضمان استفادة جميع الأطفال من تعليم جيد، مع الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر التي تلجأ إلى القطاع الخاص بحثاً عن جودة أفضل.

كما يعيد التصريح طرح سؤال دور الميزانية العامة في دعم إصلاح المدرسة العمومية، ومدى قدرة الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم على تحسين ظروف التمدرس والرفع من مستوى التحصيل، باعتبار أن تقييم الإصلاح لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق، بل أيضاً بالنتائج المحققة داخل المؤسسات التعليمية.

وبين الدعوة إلى تطوير التعليم العمومي واستمرار النقاش بشأن مكانة القطاع الخاص، يظل التحدي الأساسي هو بناء منظومة تعليمية تضمن الجودة والإنصاف، وتجعل فرص التعلم والنجاح متاحة لجميع التلاميذ، بصرف النظر عن الوضع الاجتماعي والمادي لأسرهم.