الفريق الاستقلالي يضع القدرة الشرائية ودعم المقاولات في صلب أولويات مالية 2027

الرباط  / آخر خبر

جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من البعد الاجتماعي محوراً أساسياً في قراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإيجاد شروط أكثر ملاءمة لخلق فرص الشغل، خصوصاً من خلال دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وفي تقييمه لمضامين المشروع، اعتبر النائب البرلماني منصف الطوب أن نحو نصف التدابير الواردة فيه، وفق تقديره، تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، مستحضراً مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالدعم الاجتماعي والسكن وتمويل القطاعات الحيوية.

ومن بين التدابير التي توقف عندها الطوب رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، إلى جانب مراجعة معايير الاستفادة من هذه المساعدة، ومواصلة برامج دعم السكن، وتعزيز الاعتمادات الموجهة إلى الصحة والتعليم والتعليم العالي.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد الفريق الاستقلالي على أن تحسين مؤشرات التشغيل يمر أيضاً عبر تقوية النسيج المقاولاتي، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تحريك الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. ويطرح هذا التوجه ضرورة تيسير استفادة هذه المقاولات من آليات الدعم والضمان، بما يساعدها على تجاوز صعوبات التمويل وتطوير أنشطتها.

أما على مستوى التنمية المجالية، فقد برزت الدعوة إلى تعزيز اللامركزية والجهوية باعتبارهما مدخلاً لمعالجة الاختلالات التي تواجه العالم القروي، خاصة ما يتعلق بفك العزلة الطرقية، وتحسين التزود بالماء والكهرباء، وتقريب الخدمات الأساسية من السكان.

كما شملت المواقف المعبر عنها مسألة غلاء الأسعار والمضاربة، في سياق المطالب الرامية إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز التوازنات داخل الأسواق.

وتكشف هذه الأولويات عن تركيز الفريق الاستقلالي على الربط بين التدابير الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، غير أن تقييم أثرها سيظل رهيناً بالتفاصيل النهائية للإجراءات المعتمدة، وحجم الاعتمادات المخصصة لها، وشروط الاستفادة منها، ومدى انعكاسها الفعلي على الأسر والمقاولات والمناطق التي تواجه خصاصاً في التجهيز والخدمات.